وأمثاله . نعم الفرق المهمّ بين ما عند الناس وما في الإسلام أن يعيّن هذا الجمع أو الفرد عند الناس أنفسهم إمّا بتعيين منهم وانتخاب على الأنحاء المختلفة الدارجة بينهم وإمّا بقهر وغلبة سلاحية ابتداءاً أو دائماً ، فهذا فرق أصيل بين ولاية مَن يلي أمرهم عند أنفسهم وبين ولاية وليّ الأمر في الإسلام ، فإنّ ولايته إنّما هي بنصب من الله تعالى ، فقد نصبه الله وهو مالك كلّ أحد وشيء ، فلا حقّ ولا أيّ أمر آخر للناس على وليّ الأمر من الله تعالى ، وقد مرّ بيان ذلك .
إلاّ أنّ هذا الفرق إنّما هو بحسب منشأ ثبوت منصب الولاية ، وإلاّ فأصل الولاية في الموردين أمرٌ واحدٌ بحسب الحقيقة .
ثمّ إنّ هذه الولاية الإلهية بمقتضى إطلاق أو عموم أدلّتها مطلقة متعلّقها كلّ ما كان مرتبطاً بالرعية وبلادهم ، وكلّ ما كان راجعاً إلى الجماعة المسلمة أو غير المسلمة الّذين يعيشون تحت لواء هذه الولاية الإلهية لا يخرج عن دائرتها شيء أصلا .
النكتة الثانية : أنّ من لوازم الولاية الّتي لا يعقل عند العقلاء انفكاكها عنها أن تكون إدارة اُمور الاُمّة من وظائف وليّ الأمر ومفوّضة إليه بحيث كان عليه أن يدبّر ويصل إلى التصميم اللازم والمناسب لإدارة اُمورهم واُمور بلادهم واُمور مملكتهم ، فإن قصّر فيه فلم يدبّر أو لم يعمل بما رآه مصلحةً فقد خان وكان مسؤولا ومعاقباً عند العقلاء الّذين عيّنوه وليّاً ، في حين أنّ التدبير وأخذ التصميم والعمل الصحيح مفوّض إليه وليس لغيره من الرعايا أن يقوموا بإتيان هذه الأعمال ويستقلّوا في إدارة الاُمور إلاّ أن يكونوا تحت لواء أمره أو إذنه .
وحينئذ من الواضح الّذي لا شبهة فيه أنّ أمر الحرب والجهاد سواء كان بغاية توسيع حدود البلاد أو بغاية دفع هجمة الكفّار من خارجها على بعض أقطارها أو بعض رعاياها أو بغاية إطفاء نار بغي مَن بغى على ولايته وصار بصدد الخروج عن مقتضى إمارة هذه الولاية من البغاة الّذين هم أيضاً من الرعايا ، فأمر الجهاد في جميع هذه الموارد مفوّضة إليه ، وعليه أن يقوم بكلّ منها مراعياً لمنتهى

456