كما أنّ كلماتهم في جواز بل وجوب مبادرة المسلمين أنفسهم إلى دفع هجمة الكفّار بحسب إطلاقها تقتضي أن لا يجب إعلام وليّ الأمر أو منصوبه بهجوم الكفّار ولا بدفاع المسلمين لكي يتصدّى إدامة الأمر هو نفسه أو مَن يأمره .
إلاّ أنّه سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ مقتضى الأدلّة التامّة الدلالة أنّ المسلمين يجب عليهم القيام مقام دفع البغاة إذا أوجب تأخير الأمر إلى إعلام وليّ الأمر وإقدامه بالجهاد لهم ضرراً ماليّاً أو غير ماليّ على بعض بلاد المسلمين أو نفوسهم أو أموالهم في عين أنّه يجب إعلام الأمر إلى وليّ الأمر حتّى يكون إدامة الأمر متحقّقة بأمره كما يريد .
كما أنّ مقتضى الأدلّة أنّه يجب في الجهاد الدفاعي عن هجمة الكفّار - في حين أنّ المسلمين أنفسهم يقومون بالدفاع عنهم والقتال لهم دفاعاً - فيجب عليهم أيضاً المبادرة فوراً ففوراً إلى إعلام الأمر لوليّ الأمر حتّى يكون إدامة الأمر عن أمره ورأيه .
وحيث إنّ الاطمئنان والعلم العادي حاصل بأنّ الفتاوى الّتي حكيناها عن الفقهاء العظام قدّس سرّهم مستنبطة عن مثل أو نفس الأدلّة الّتي يأتي ذكرها فليس في المصير إلى خلاف ما يقتضيه إطلاق كلماتهم بأسٌ .
إذا عرفت ما ذكرنا نقول : إنّ البحث عن أنّ لوليّ أمر الاُمّة وإليه تصدّي أمر الجهاد يدور على قطبين :
فتارةً يُبحث عن مجرّد ثبوت هذا الحقّ لهم ، بمعنى أنّ من حقوق وليّ الأمر الثابتة له بمقتضى الإمامة العظمى والولاية أنّ يقوم بأمر القتال ابتداءاً لدعوة الكفّار إلى الإسلام أو لدفع هجمة الكفّار على بلاد الإسلام أو صدّ الباغين على ولاية وليّ أمر الاُمّة من بين نفس رعايا الدولة ، فله أن يقوم بأمر القتال وأن يدعو المسلمين إليه فيجب عليهم اتّباعه وإطاعته . فيبحث حينئذ عن هذه الجهة الثبوتية .
واُخرى يُبحث عن أنّه ليس لأفراد الاُمّة والرعية القيام مستقلاّ بأمر الجهاد

454