في الوسيلة اشتراط إذنه مهما أمكن ، وسنرجع إليه إن شاء الله تعالى .
19 - وقال السيّد عليّ بن محمّد الطباطبائي ( قدس سره ) [ المتوفّى سنة 1231 ه‌ ] في رياض المسائل - بعد أن فسّر الجهاد شرعاً ببذل الوسع بالنفس والمال في محاربة المشركين أو الباغين على الوجه المخصوص - : « وقد يُطلق على جهاد مَن يَدهَم المسلمين من الكفّار بحيث يخافون استيلائهم على بلادهم وأخذ مالهم أو ما أشبهه » .
وقال في شرح ما مرّ من عبارة المختصر : « وإنّما يجب الجهاد بالمعنى الأوّل على من استجمع الشروط المزبورة مع وجود الإمام العادل وهو المعصوم ( عليه السلام ) أو مَن نصبه لذلك ، أي النائب الخاصّ وهو المنصوب للجهاد أو لما هو أعمّ . أمّا العامّ كالفقيه فلا يجوز له ولا معه حال الغَيبة ، بلا خلاف أعلمه ، كما في ظاهر المنتهى وصريح الغنية ، إلاّ من أحمد كما في الأوّل ، وظاهرهما الإجماع ، والنصوص به من طرقنا مستفيضة بل متواترة ، منها أنّ القتال مع غير الإمام المفترض طاعته حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير [1] ، ومنها : لا غزو إلاّ مع إمام عادل [2] ، وفي جملة اُخرى : الجهاد واجب مع إمام عادل [3] . ولا يكفي وجود الإمام بل لابدّ من دعائه إليه ، وعلى هذا الشرط فلا يجوز الجهاد مع الجائر إلاّ أن يُدهَم المسلمون من أيّ عدوّ يُخشى منه على بيضة الإسلام أي أصله ومجتمعه ، فيجب حينئذ بغير إذن الإمام ونائبه أو يكون بين قوم مشركين ويغشاهم عدوّ فيجاهد حينئذ ويقصد الدفع عن الإسلام وعن نفسه في الحالين لا لمعاونة الجائر . . . ولا يخفى أنّ هذا الاستثناء منقطع ، إذ الجهاد الّذي يعتبر فيه إذن الإمام وسائر الشروط إنّما هو الجهاد بالمعنى الأوّل دون غيره اتّفاقاً ، والجهاد المذكور بعد الاستثناء غيره ، ولذا

[1] الوسائل : الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 32 الحديث 1 .
[2] الوسائل : الباب 10 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 30 الحديث 2 ، والباب 4 من أبواب صفات القاضي ج 18 ص 16 الحديث 34 .
[3] الوسائل : الباب 12 من أبواب جهاد العدوّ ج 11 ص 35 الحديث 9 و 10 .

449