له يقتضي بإطلاقه أنّ لوليّ الأمر أن يؤسّس الدوائر المختلفة الّتي يرى تأسيسها مصلحة وطريقاً لحصول هذا الأمن ، فيستفاد منه أنّ له ذلك .
ثمّ إنّ قوله ( عليه السلام ) في الفقرة الأخيرة : « ولكلٍّ على الوالي حقٌّ بقدر ما يُصلحه » يدلّ على أنّ على الوالي القيام بكلّ ما له دخل في حصول مصالح كلّ من أفراد الطبقات السبعة من الرعية فمن لوازمه أنّ إليه وعليه تأسيس إدارات مختلفة تقوم كلّ واحدة منها بقسم خاصّ من الاُمور الدخيلة بنحو مّا في حصول مصلحة أفراد الاُمّة . وهو بعينه ما ذكرناه ونحن الآن بصدد إثباته .
5 - وقال فيه : « ثمّ انظر في اُمور عمّالك فاستعملهم اختباراً ولا تولّهم محاباةً وأثَرةً فإنّهما جِماعٌ من شُعَب الجور والخيانة ، وتوخّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البيوتات الصالحة والقدم في الإسلام المتقدّمة فإنّهم أكرم أخلاقاً وأصحّ أعراضاً وأقلّ في المطامع إشرافاً وأبلغ في عواقب الاُمور نظراً . . . ثمّ تفقّد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم ، فإنّ تعاهدك في السرّ لاُمورهم حَدوةٌ لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية . . . » .
فهؤلاء العمّال يستعملون على كلّ ما يراه الوالي صالحاً ، فإطلاقه - لا سيّما بلحاظ ازدياد الأعمال المحتاجة إلى عامل دوليّ ولو تبعاً لتقدّمات علمية توجب صنائع حديثة وإمكانات وخدمات جديدة - يقتضي تأسيس إدارات مختلفة يراه الوليّ لازماً .
6 - وكتب ( عليه السلام ) فيه في أمر الخراج : « وتفقّد أمر الخراج بما يصلح أهله . . . وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج لأنّ ذلك لا يدرك إلاّ بالعمارة . . . » .
فقد أمر الوالي بعمارة الأراضي الخراجية ، وواضحٌ أنّ غالب أراضي الزرع حينذاك كانت خراجية فيؤول الأمر بعمارتها إلى الأمر بعمارة الأراضي الزراعية ومن المعلوم أنّ عمارتها بتهيئة المياه بالمقدار اللازم لها وبإعداد سوق البيع

425