كما تعمّ مثل أنواع ما يعبّر عنها في زماننا بالماليات المجعولة على الرعية ، فهذه الاُمور ممّا تتوقّف عليها إدارة أمر الاُمّة فقد كان تعيينها بيد الوالي وكان الأولى له تخفيفها مهما أمكن .
4 - وكتب ( عليه السلام ) فيه : « واعلم أنّ الرعية طبقات لا يصلح بعضها إلاّ ببعض ولا غنى ببعضها عن بعض ، فمنها جنود الله ، ومنها كتّاب العامّة والخاصّة ، ومنها قضاة العدل ، ومنها عمّال الأنصاف والرفق ، ومنها أهل الجزية والخراج من أهل الذمّة ومسلمة الناس ، ومنها التجّار وأهل الصناعات ، ومنها الطبقة السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة ; وكلّ قد سمّى الله [ له ] سهماً ووضع على حدّه فريضة في كتابه أو سنّة نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) عهداً منه عندنا محفوظاً .
فالجنود بإذن الله حصون الرعية وزين الولاة وعزّ الدين وسُبل الأمن ، وليس تقوم الرعية إلاّ بهم . . . ثمّ لا قوام لهذين الصنفين إلاّ بالصنف الثالث من القضاة والعمّال والكتّاب لِما يحكمون من المعاقد ويجمعون من المنافع ويؤتمنون عليه من خواصّ الاُمور وعوامّها ولا قوام لهم جميعاً إلاّ بالتجّار وذوي الصناعات فيما يجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمونه من أسواقهم ويكفونه من الترفّق بأيديهم ما لا يبلغه رفق غيرهم . ثمّ الطبقة السفلى من أهل الحاجة والمسكنة الّذين يحقّ رفدهم ومعونتهم . وفي الله لكلٍّ سعة ولكلٍّ على الوالي حقٌّ بقدر ما يُصلحه » .
فهذه الطبقات السبعة من الرعية قد عدّ ( عليه السلام ) منهم عمّال الإنصاف والرفق ، فهؤلاء العمّال وإن كانوا عمّالا للدولة الإسلامية يفعلون ما اُريد منهم إلاّ أنّ إضافة لفظة « عمّال » إلى « الإنصاف والرفق » تشهد على هدف الدولة من استعمالهم - أعني أعمال الرفق والنصفة بالنسبة للرعية - ففيها إشارة إلى أنّه على وليّ الأمر إعمالهما بالرعية بأيّ وجه يراه مناسباً . نعم لو اُريد منهم خصوص العمّال على أخذ الجزية والخراج لاختصّ بأمر خاصّ فلا يكون فيه ذاك الإطلاق .
ثمّ إنّه ( عليه السلام ) قد عدّ من أوصاف وميزات الجنود أنّهم سُبل الأمن ، وكونهم سُبلا

424