والشراء لما حصل منها بل وبتهيئة وإعطاء البذر الصالح والسموم الدافعة للمضارّ وما يقوّي الأراضي ونباتها وهذه الاُمور ربما احتاجت إلى تأسيس إدارات مختلفة متعدّدة ربما كانت مترتّبة فالأمر بعمارة الأراضي يقتضي تجويز تأسيسها بل يؤول إلى الأمر به .
7 - وكتب ( عليه السلام ) في التجّار : « ثمّ استوص بالتجّار وذوي الصناعات وأوص بهم خيراً . . . فإنّهم موادّ المنافع وأسباب المرافق . . . واعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً وشُحّاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكّماً في البياعات وذلك بابُ مضرّة للعامّة وعيبٌ على الولاة ، فامنع من الاحتكار فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) منع منه ، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لا تُجحِف بالفريقين من البائع والمبتاع ، فمن قارف حُكرةً بعد نهيك إيّاه فنكّل به وعاقبه في غير إسراف » .
فقد أمره أوّلا بالإيصاء بالتجّار خيراً ، وهكذا ذوو الصناعات وهو يقتضي إعداد الأدوات اللازمة للتجارة وإنتاج المصنوعات من إعداد الأسواق المأمونة من أيّ عدوان وسرقة ، وإعداد أو إعطاء كلّ ما يحتاج الصانع إليه في صنعته من كهرباء وغيره ، بل واستعلام البلاد والأسواق العالمية وإعلام الأمر بالتجّار وذوي الصنائع لأن يذهبوا أموالهم وصنائعهم إلى تلك المواضع للبيع إلى غير ذلك ، فلا محالة إذا احتاجت هذه العمليات إلى تأسيس إدارات مختلفة خاصّة فالأمر بالإيصاء بهم خيراً يؤول بالنهاية إلى الأمر بتأسيسها .
كما أنّ ما أفاده ( عليه السلام ) أخيراً من نظارة وليّ الأمر لأمر معاملاتهم حتّى لا يحصل حُكرةً ولا تحكّم في المبايعات الّتي ربما تنتهي إلى تسعير الأمتعة بما لا يُجحف بالفريقين أمرٌ لازمٌ على الوليّ وربما احتاجت إلى تأسيس إدارات مختلفة يؤول الأمر بهذه النظارة بالنهاية إلى تأسيس هذه الإدارات اللازمة .
هذا قسمٌ من مواضع الأخبار الدالّة على المطلوب ، ولعلّ المتأمّل يشهد موارد اُخرى موجودة في العهد المبارك أو الروايات الاُخرى إلاّ أنّ في ما ذكرناه كفاية لا سيّما ولم نجد ولا يوجد - ظاهراً - فيما بأيدينا من الأدلّة ما يوهم الخلاف .

426