يدخل فيهما كلّ ما يرتبط به صلاحهم وعمارة بلادهم ، وما ولّي مالك فيه هو عمارة البلاد وإصلاح أهلها وهما تمام العنوان لما ولي عليه فإذا كثر الناس وتقدّمت الصنائع وحدثت طرق جديدة لإصلاح أهل البلاد أو لعمارة نفس البلاد فكلّها مفوّضة إلى وليّ أمر هذه البلاد ، وقد عرفت أنّ تأسيس جميع هذه الإدارات كان لإصلاح العباد وعمارة بلادهم فلابدّ وأن يكون أمره بيد رجل مثل مالك الّذي هو وليّ الأمر بأمر عبدالله أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) ، فيدلّ على أنّ هذه الاُمور في كلّ البلاد الإسلامية وأهلها فوّضت من الله تعالى إلى وليّ أمر المسلمين .
والتأمّل في استصلاح الأهل وعمارة البلاد يعطي أنّ كلّ اُمور الاُمّة - حتّى في أمر التجارات والصنائع والزراعات وغيرها ممّا يكون له دخلٌ مّا في عمارة البلاد والأراضي الإسلامية واستصلاح أهلها - موكول إلى وليّ الأمر كما بيّنه ( عليه السلام ) فيما يأتي من فقرات العهد المبارك .
2 - وكتب ( عليه السلام ) فيه : « وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبّة لهم واللطف بهم . . . فإنّك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاّك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم » .
فقوله : « وقد استكفاك أمرهم » سواء رجع ضمير الفعل إلى الله تعالى أو إلى أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) الّذي هو والي الأمر عليه يدلّ على أنّ كفاية أمر الرعية كلّهم موكولة ومفوّضة إليه وهي لا تحصل إلاّ بأن يروّى ويفعل بهم ما هو الأصلح لهم وقد عرفت أنّ تأسيس جميع الإدارات داخلٌ فيها وحيث إنّ هذا الاختيار مفوّض إليه بما أنّه وليّ أمر قسم من البلاد الإسلامية فهو ثابت للإمام وليّ أمر كلّ الاُمّة والبلاد بطريق أوسع وأولى .
3 - وكتب ( عليه السلام ) فيه : « واعلم أنّه ليس شيء بأدعى إلى حسن ظنّ راع برعيّته من إحسانه إليهم وتخفيفه المؤونات عليهم » .
فدعا مالكاً إلى تخفيف المؤونات الّتي جعلها على الرعية وهذه المؤونات تعمّ الجزية والخراج ممّا كانت متحقّقة في تلك الأزمنة وكان تعيينها بيد وليّ الأمر

423