نصف هذا النصف أكثر منه بواحد فهو يكون وليّ أمرهم فآل الأمر إلى حكومة ربع الناس على ثلاثة أرباع . هذا إن سلّم يكن في أخذ الرأي الناس خداع ومكر وأمثالهما مع أنّ وجودهما كثير جدّاً فيحصل للمنتخبين بعد الرأي بأحد كمال الندم ولا محيص له إلاّ تسليم أمر ولايته .
وهذه المصيبات لا مجال لها في مَن عيّنه الله ونصبه بشخصه كما في النبيّ والأئمّة ( عليهم السلام ) ولا في مَن فوّض إليه تصدّي أمر الاُمّة ممّن كان على صفات عالية كفقيه عادل له تمام شرائط حسن المديرية فقد لوحظ فيه مصالح كلّ الاُمّة حتّى المصالح الّتي لا تصل إليها أفكارهم كما لوحظ فيه دفع جميع المفاسد وروعي فيه جميع المصالح الدنيوية والاُخروية .
الوجه الثاني للاستدلال : أن يستدلّ بأخبار معتبرة تدلّ على هذا المطلوب بعنوان جزئي أخصّ من ذاك العنوان الكلّي . والمتتبع ربما يظفر بعدد كثير منها إلاّ أ نّا نقتصر على ذكر موارد جاء التنصيص عليه في كتاب أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لمالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه حين ولاّه مصر .
وقد مرّ في البحث عن أنّ أمر القضاء بيد وليّ الأمر اعتبار سند هذا العهد الشريف [1] فتذكّر . وهنا نذكر فقرات منها تدلّ على مطلوبنا الآن ، فنقول :
1 - فقد كتب ( عليه السلام ) في أوّله : « هذا ما أمر به عبدالله عليّ أميرالمؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاّه مصر جباية خراجها وجهاد عدوّها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها » .
فقد صرّح ( عليه السلام ) بأنّه ولّى مالكاً استصلاح أهل مصر وعمارة بلادها فإليه وعليه أن يفعل كلّ ما يكون به صلاح أهل مصر وعمارة بلادها ، ومن المعلوم أنّ مصر كانت ولاية كبيرة لها بلاد وقرى وأهل كثير فإصلاح أهلها وعمارة بلادها

[1] راجع الفصل الرابع الحديث 2 .

422