ووجوب اتباع ما يراه مصلحةً كما بيّناه .
ثمّ إنّه ربما يجري على لسان بعض مَن لا تأمّل كاف له شبهة أنّه لِمَ جعل أمر الناس كلّهم بيد إنسان واحد مع أنّ الناس أنفسهم أحرار عقلاء فلِمَ لم يشاركوا في انتخاب مَن يدبّر اُمورهم ؟ أو لِمَ لم يجعل إدارة اُمورهم بيد أنفسهم ؟
أقول : إنّ هذه الشبهة ليس هنا محلّ ذكرها فإنّها شبهة على أصل الولاية الإلهية الثابتة لمن جعلها الله تعالى له ، إلاّ أنّها مع ذلك فهي شبهة ضعيفة واضحة الاندفاع ، وذلك أنّ أصل تعهّد شخص أو جمع بإدارة الاُمور الاجتماعية للناس أمرٌ دارج بين العقلاء سواء كان من باب الجمهورية بأنواعها أو من باب الملكية أومن أبواب اُخر كالسلطات الظالمة العدوانية بقهر شخص أو جمع على الرعايا ، فأصل المطلب أمر مقبول عند العقلاء وإنّما تمتاز الولاية الإلهية بأنّها جعلت من مبدأ العالم الّذي هو الله القويّ الخالق العالم ، ولمّا كان الناس كلّهم عبيد الله بيده وجودهم وجميع الكمالات الوجودية وما به يعيشون من النِعم الكثيرة فكما أنّ له أن يأمرهم بما يريد وينهاهم عن كلّ ما يريد كذلك له أن يجعل لهم أولياء الأمر وهم أشخاص صالحون على كمال ما يتصوّر من الصلاح العلمي والعملي والنفسي للإنسان .
مضافاً إلى أنّ الله تعالى غنيٌّ عن عباده ولا يرضى لهم ما لا يصلح لهم وهو أعلم من جميعهم بمن هو قادرٌ على تصدّي إدارة اُمورهم فلا محالة يكون ما يختاره أولى بمراتب ممّا ربما يختاره الناس أنفسهم .
ومضافاً إلى أنّ أحسن أنواع الحكومات الدنيوية - على ما ربما يقال - هي الحكومة الديموقراطية الّتي ربما يعبّر عنها بحكومة الناس أنفسهم على الناس وكيفيّتها الصحيحة أن يجتمع الناس وينتخبوا أحداً يدير اُمورهم فمن كان منتخبوه أكثر كان هو أولى .
وهذه الحكومة أيضاً لا يشارك في تأسيسها قريب من نصف الناس ممّن ليس له سنّ الانتخاب ، والنصف الّذي يشارك فيه فلو كان رأي بعض له الرأي بمقدار

421