بِبَعْض فِى كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَا لْمُهَاجِرِينَ ) [1] فإنّ صدر الآية يدلّ على ثبوت الولاية العامّة للنبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وذيلها على ثبوت هذه الولاية بعينها لأمير المؤمنين وسائر الأئمّة ( عليهم السلام ) على ما مرّت دلالة الأخبار الكثيرة المعتبرة عليه .
ومثل قوله تعالى : ( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ) [2] فإنّه يدلّ على ولاية الرسول بنفسه وببركة الروايات على ولاية عليّ وسائر الأئمّة ( عليهم السلام ) .
كما أنّ آية الغدير ببركة الأخبار المتواترة الواردة ذيلها تدلّ على ولاية أميرالمؤمنين وبعده لسائر الأئمّة ( عليهم السلام ) الولاية الثابتة لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قوله تعالى : ( النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) .
وقد دلّت صحيحة إسحاق بن غالب على أنّ كلّ إمام فهو من الله تعالى قيّم على جميع الاُمّة كما مرّ بيانها فيما سبق .
وقد مرّت طوائف عديدة من الأخبار المعتبرة تدلّ على ثبوت الولاية والقيّمية وما إليهما لهم ( عليهم السلام ) فتذكّر .
وحينئذ نقول : إنّ مقتضى ولاية أمر الاُمّة والرعية والقيّمية عليهم أن يكون إلى الوليّ رعاية أمر الاُمّة بما يكون لهم صلاحاً ، فلا محالة يجب على وليّ الأمر أن يتروّى كل التروّي في تشخيص ما هو الصالح لهم بحيث لو قصّر فيه لكان عاصياً لله في وظيفته وأن يقوم بأعمال كلّ ما يراه مصلحةً لهم . ومن الواضح أنّ تقسيم تلك الإدارات العديدة بشرح ما اُشير إليه داخلٌ في هذه الاختيارات والوظائف ، وإذا حوّلت هذه الاُمور إليه بمقتضى أنّه وليّ أمر الاُمّة فليس لأحد غيره التدخّل في شيء منها بالاستقلال ، كما أنّ لازم الولاية الإلهية أن يجب اتباع وليّ الأمر في كلّ ما رآه مصلحةً وقام بتأسيسه .
فلازم الولاية عند العرف والعقلاء ثبوت اختيار لوليّ الأمر ووظيفة عليه

[1] الأحزاب : 6 .
[2] المائدة : 55 .

420