إلى أن يعطوا ماء الشرب بوجه صحّي مطلوب وإلى مستشفيات ومطارات ، وكما يحتاجون إلى مَن يراقب أمر تجارتهم فيهديهم إلى تولّيه أو تهيئة ما للناس إليه حاجة فيحصل لهم الربح المعتدل وترتفع حاجة الناس إلى غير ذلك من الاُمور الكثيرة ربما تزداد بزيادة التقدّم العلمي .
فوليّ الأمر إذا تفكّر حقّ الفكر فلا محالة يرى صلاح الاُمّة الإسلاميّة أن يؤسّس لهم من قِبل الدولة الإسلامية إدارات متعدّدة مختلفة يشتغل كلّ منها قسماً خاصّاً من تلك الأعمال وربما تنتهي رويته إلى تأسيس إدارات متعدّدة في بلدة واحدة لسعتها وكثرة ساكنيها وربما يرى المصلحة في تأسيس إدارة رئيسية تراقب إدارات متعدّدة تكون في مرتبة متأخّرة عنها كما ربما يرى صلاح الاُمّة في تأسيس مركز رئيسي يعبّر عنه في لساننا بالوزارة وربّما تكون الوزارات متعدّدة بحسب الحاجة .
فكلّ هذه المراكز والإدارات العديدة المختلفة يكون أمرُ تأسيسها ومقدارها واُصولها وفروعها بيد وليّ أمر المسلمين ، سواء كانت مسبوقة بالوجود زمن النبيّ الأعظم كمثل إدارة القضاء وأمر الجند وجمع الأموال الدولية كالخراج والجزية ، أم حدثت حسب اقتضاء سعة البلاد وكثرة أفراد الاُمّة والتقدّمات العلمية وغيرها .
ثمّ إنّ هذه المراكز ربما تختصّ بالمسلمين من الرعية وربما تعمّ أو تختصّ بمثل أهل الذمّة الّذين يعيشون تحت لواء الإسلام الشريف ، فهذا إجمالٌ لبيان أصل المدّعى .
وأمّا الدليل عليه فيمكن الاستدلال له بوجهين :
الأوّل : أن يتّكل إلى ما دلّ من الآيات والأحاديث على ثبوت الولاية أو القيّمية على الاُمّة للنبيّ أو المعصومين ( عليهم السلام ) مثل قوله تعالى : ( النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ) - إلى قوله تعالى ( عليهم السلام ) - ( وَأُوْلُواْ الاَْرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى

419