5 - ومنها صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال الناس لأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) : ألا تخلف رجلا يصلّي في العيدين ؟ فقال : لا اُخالف السنّة [1] .
فيظهر من الصحيحة أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) نفسه كان يقيم للناس صلاة العيدين فسألوه أن يخلف رجلا آخر يصلّيها إمّا مكان نفسه ( عليه السلام ) وإمّا لمن يتخلّف عن جماعة الناس الّذين يخرجون عن البلد لإقامة صلاة العيد خارج البلد فسألوه أن يقيم من يصلّي بهذا الجمع الّذي تخلّف لمكان مرض أو ضعف بهم منعهم عن الخروج - على احتمالين مرّ ذكرهما عن قريب - . فكيف كان فقد أجابهم بأنّ هذا خلاف السنّة النبويّة وأنا لا اُخالف السنّة ، فتدلّ على أنّ إقامة الصلاة بشخص الإمام ومَن هو مثله هي السنّة أو على أنّ إقامة مَن يصلّي بالضعفاء خلاف السنّة ، وعلى أيّ حال فرجوع الناس إليه ( عليه السلام ) في أن يقيم رجلا آخر لإقامة الصلاة يدلّ على انعقاد ارتكاز المسلمين على أنّ أمر إقامة صلاة العيد موكول إلى وليّ الأمر إمّا يقيمها بنفسه أو ينصب رجلا آخر لإقامتها ، وقد منع طلبهم بأنّ إقامة آخر خلاف السنّة في مورد طلبهم أعني ما إذا كان الإمام الأصل يقيمها أو ما إذا كانت هناك جماعة عيد مشروعة ولم يبطل أصل ارتكازهم ، ففيها دلالة على المطلوب .
6 - ومنها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مَن لم يصلّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه [2] .
تدلّ الصحيحة على أنّ صلاة العيد كانت تصلّى بالجماعة بإمامة الإمام والإتيان بالإمام بالألف واللام يوجب ظهوره في إرادة الإمام الأصل ، وإلاّ لأتى به بلا ألف ولام كما في عدّة روايات اُخر ، وقد حكم ( عليه السلام ) بأنّه مَن لم يصلّ معه فلا صلاة له ، ففي الصحيحة دلالة على أنّ الإمام الأصل هو المتصدّي لإقامة صلاة العيد وأنّ عدم الحضور في جماعته يوجب أن لا يكون للمكلّف صلاة ، والفقرة الاُولى هي المطلوبة .

[1] الوسائل : الباب 17 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 119 الحديث 9 .
[2] الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة العيد ج 5 ص 96 الحديث 3 .

406