ذكر ما ربما يعدّ معارضاً لهذه الأخبار وقد يمكن أن يقال : إنّ هاهنا أدلّة معتبرة تدلّ على انّ إقامة صلاة الجمعة غير مفوّضة إلى وليّ الأمر بل بغيره وبدون إذنه أيضاً تنعقد فتكون معارضة لهذه الأخبار ، ولابدّ من إعمال قواعد التعارض ، فلا محيص من ملاحظة هذه الأدلّة ، فنقول : إنّ هذه الأدلّة بعض آيات الكتاب الكريم وعدّة اُخرى من الأخبار :
أمّا الكتاب فقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَواةِ مِن يَوْمِ ا لْجُمُعَةِ فَاسْعَوْاْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُواْ ا لْبَيْعَ ) [1] .
وبيان دلالته : أنّه تعالى قد أمر المؤمنين بالسعي إلى ذكر الله الّذي هو صلاة الجمعة وبترك البيع والاشتغال بالاُمور الدنيوية فيما إذا نودي للصلاة يوم الجمعة ، فموضوع هذا الأمر الظاهر في الوجوب هو مجرّد النداء إلى صلاة الجمعة ، وهذا النداء بإطلاقه شاملٌ لكلّ نداء ولم يقيّد بخصوص ما إذا كان إمام الجمعة وليّ الأمر أو منصوباً من قِبله ، بل حيث إنّ صلاة الجمعة يعتبر فيها الجماعة وإتيان خطبتين قبلها فإذا أتى إمام عادل بهما وأقام الصلاة فهي أيضاً مشمولة للآية المباركة ولا محالة تكون صلاته صحيحة مشروعة وإن لم ينصبه وليّ الأمر .
والحقّ أنّ موضوع الآية المباركة هو صلاة الجمعة الصحيحة الواجدة لجميع شرائط الصحّة وأمّا أنّ شرائط صحّتها ما هي ؟ فلا نظر للآية الشريفة إليها ، فهل ترى شمول إطلاقها لما إذا كان إمامها بيّن الفسق أو لما إذا كان صلاته فاسدة لجهات اُخرى أو لما إذا أتى بها بأقلّ من سبعة نفر بل خمسة ؟ ! بل لا شبهة في انصرافها إلى الجمعة الصحيحة فتدلّ الآية المباركة إلى وجوب الحضور فيها .
فلا محالة لا تدلّ على أنّ إقامة الإمام الأصل أو نصبه ليست شرطاً وأنّ الصلاة بلا إذن منه صحيحة فلا تعارض تلك الأخبار .

[1] الجمعة : 9 .

388