يخطب لهم وإذا لم يكن لهم مَن يخطب لهم أوجبا عليهم إتيان ظهر الجمعة أربع ركعات ، والظاهر من عنوان « مَن يخطب لهم » هو مَن كان فعله أنّه يخطب لهم فلا محالة يدلّ على أنّ تصدّي إمامة الجمعة وإتيان الخطبتين كان مختصّاً بشخص خاصّ وهو لا يكون إلاّ إذا كان التصدّي لها من ناحية مَن ينصب أئمّة الجمعة لها ، ومن المعلوم أنّه لم يكن ولا يكون إلاّ من قِبل ولاة الأمر وهو المطلوب .
ومنه تعرف أنّ الحديثين ليسا بصدد التفصيل بين أهالي الأمصار وأهالي القرى بل ما يكونان بصدده اعتبار وجود من سمته أنّه يخطب وهذا الشخص يوجد في الأمصار وربما لا يوجد في بعض القرى ولذلك احتاج إلى البيان فلا قدح من هذه الجهة فيهما .
اللّهمّ إلاّ أن يقال : إنّنا ننكر ظهور عنوان « مَن يخطب لهم » في مَن كان هذا فعله بل لا أقلّ من أنّه يحتمل أن يراد به مَن يقدر على أن يخطب فالميزان والملاك هو وجود مَن يقدر على الخطبة وواضح أنّه لا يحتاج إلى النصب .
إلاّ أنّ الإنصاف قوّة ذاك الاستظهار وبَعد الاحتمال المزبور وكونه خلاف الظاهر جدّاً .
وقد يقال : إنّه مع قبول الاستظهار المذكور فلا شاهد في الحديثين على أنّ النصب كان من ناحية وليّ الأمر فلعلّه كان من غيره لكنّه كما أشرنا إليه أمرٌ غير محتمل بعدما كان نصب أئمّة الجمعة من ناحية ولاة الأمر على ما عرفت في كلام أصحابنا الأعلام من دعوى إجماع أهل الأعصار إجماعاً عمليّاً عليه ، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر أخبار شاهدة على صدق هذه الدعوى .
فقد تحصّل ممّا ذكرنا دلالة أخبار متعدّدة على أنّ أمر إقامة الجمعة بيد وليّ الأمر ، وبعض هذه الأخبار معتبرة السند وبعضها وإن كان بنفسه غير معتبر السند إلاّ أنّ تكثّرها واستفاضتها يوجب الاطمئنان بالصدور ، فالمدّعى ثابت بلا إشكال .

387