النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء ، فكما لايصحّ للإنسان أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة ، وليس هذا قياساً بل استدلالا بالعمل المستمرّ في الأعصار فمخالفته خرقٌ للإجماع . . . [1] .
وظاهر أوّل كلامه وإن أعطى أنّه في مقام عدّ شرائط الوجوب فكون الإمام أو نائبه شرطاً في الوجوب لا دليل فيه أنّه شرط الانعقاد إلاّ أنّ قوله عند بيان المقام الأوّل : « فكما لا يصحّ للإنسان أن ينصب نفسه قاضياً من دون إذن الإمام فكذا إمام الجمعة » يدلّ بوضوح على أنّه لا يصحّ إمامة جمعة مَن أمَّ فيها بغير إذن الإمام ، ومآله إلى أنّ أمر صلاة الجمعة بيد الإمام وليّ أمر الاُمّة .
ويشهد له أيضاً أنّه جعل المخالف في مسألة الاشتراط الشافعي ، مع أنّه قد مرّ في عبارة الخلاف أنّ الشافعي مخالف في أصل اشتراط الإمام أو إذنه في الانعقاد وقائل بصحّة انعقادها ولوبلا إذن منه ، فمنه يُعلم أنّ أصل اشتراط الانعقاد أيضاً محلّ الكلام .
12 - وقال العلاّمة في التذكرة : يشترط في وجوب الجمعة السلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع - وبه قال أبو حنيفة - للإجماع على أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) كان يعيّن لإمامة الجماعة - وكذا الخلفاء بعده - كما يعيّن للقضاء وكما لا يصحّ أن ينصب الإنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة . . . ولأنّه إجماع أهل الأعصار فإنّه لا يقيم الجمعة في كلّ عصر إلاّ الأئمّة . . . [2] .
وظاهر أوّل كلامه وإن كان أنّه في مقام ذكر شرائط الوجوب إلاّ أنّ ذكره لمثل العبارة الماضية عن المحقّق يشهد على أنّه لا يرى انعقاد جمعة صلّيت بلا إذن الإمام ونصبه مضافاً إلى دلالة عبارته في الاستدلال بإجماع أهل الأعصار عليه أيضاً .
13 - وقال في المنتهى : ويشترط في الجمعة الإمام العادل أي المعصوم عندنا أو إذنه ، أمّا اشتراط الإمام أو إذنه فهو مذهب علمائنا أجمع [3] .

[1] المعتبر : ج 2 ص 279 .
[2] تذكرة الفقهاء : ج 4 ص 19 المسألة 381 .
[3] منتهى المطلب : ج 1 ص 317 الطبعة الرحلية .

378