فمن الكتاب الشريف يمكن أن يستدلّ له بآيتين ، إحداهما : قوله تعالى خطاباً لداود النبيّ على نبيّنا وآله وعليه السلام : ( يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِى الاَْرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ا لْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ . . . ) [1] .
تقريب الاستدلال : أنّه تعالى قد حكم أوّلا على داود أنّه خليفة في الأرض وأنّه تعالى جعله خليفة ، وظاهره أنّه جعله خليفة لنفسه في الأرض ثمّ فرّع على ذلك بالفاء بقوله : ( فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ ) أنّ عليه أن يحكم بين الناس ، والحكم هو القضاء بينهم فيما اختلفوا وتخاصموا فيه فيدلّ على أنّ من فروع خلافة الله هو القضاء بين الناس ، هذا من ناحية . ومن ناحية اُخرى قد عرفت أنّ أولياء أمر الاُمّة الإسلامية قد جعل الله لهم هذه المنزلة ومرتبة الولاية فلا محالة أنّهم أيضاً خلفاء الله في الأرض ، وعليه فيتفرّع على كونهم خليفة أنّ عليهم أيضاً أن يحكموا ويقضوا بين الناس والاُمّة الّذين هم خليفة الله فيهم وعليهم .
لكنّ الإنصاف عدم تماميّة دلالة هذه الآية ، وذلك أ نّا لا نسلّم أنّ المتفرّع في كلامه تعالى على كونه خليفة نفس وجوب تصدّيه بل لا يبعد أن تكون العناية فيه إلى لزوم أن يكون الحكم حكماً بالحقّ ، بمعنى أنّه كما أنّ الله الّذي جعله خليفةً لا يحكم إلاّ بالحقّ فإذا كان أحدٌ خليفةً له فعليه أيضاً بمقتضى هذه الخلافة أن لا يحكم إلاّ بالحقّ ويشهد لإرادة هذه الجهة ما بعد هذه الفقرة ، أعني قوله تعالى : ( وَلاَ تَتَّبِعِ ا لْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُواْ يَوْمَ ا لْحِسَابِ ) . ومن المعلوم أنّ اتّباع الهوى يدعو إلى الحكم بما يميل إليه الأميال والأهواء الشخصية النفسية لأغراض غير إلهيّة وعليه فلم يجعل من فروع الخلافة إلاّ وجوب أن يكون حكم الخليفة بالحقّ ، وهو لا ينافي أن لا يكون نفس أمر القضاء من حقوق الخليفة واختصاصاته بل يجتمع مع أن يصحّ لغير الخليفة أيضاً القضاء إلاّ أنّ الخلافة يلزمها أن لا يكون قضاء الخليفة إلاّ بالحقّ ، فلا دلالة في هذه الآية .

[1] ص : 26 .

361