الآية الثانية : قوله تعالى خطاباً للنبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله ) : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ) [1] .
وتقريب دلالته : أنّه نفى الإيمان عن الناس إن لم يحكّموا النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وصرّح بأنّهم لا يؤمنون حتّى يحكّموه في ما وقع بينهم تشاجر واختلاف ، وأكّد تصريحه هذا بالقسم فقال : ( فَلاَ وَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ ) فجعله ( صلى الله عليه وآله ) حَكَماً يرجع إليه شرط الإيمان ، فمنه يُعلم أنّه المرجع الوحيد لإعلام النظر وإنشاء الحكم في موارد القضاء وحيث إنّه وليّ أمر الاُمّة المسلمة فلا يختصّ هذه الخصيصة بشخصه بل يجري منه ويسري إلى سائر أولياء الاُمّة ، أعني الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) .
والإنصاف عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية أيضاً وذلك أنّه إنّما كان لتمامية سبيل لو كان المقصود منها هو ما ذكر في بيان الاستدلال ، لكنّ التأمّل في الآية المباركة يعطي أنّ تمام عناية الآية المباركة إنّما هو إلى الرضا والتسليم القلبي لما يحكم به الرسول ، أعني إلى مفاد قوله تعالى : ( . . . ثُمَّ لاَيَجِدُواْ فِى أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ) . فحاصل المقصود بالآية أنّ الإنسان لا يصير مسلماً حتّى يرجع ما يحدث له ويعرض عليه إلى الله والرسول ويرضى بما يقضي به الله تعالى فيه ، وحينئذ فذكر النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) في الآية المباركة إنّما هو لأنّه العالم الخبير بأحكام الله تعالى فيسري منه إلى سائر الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) .
فالحاصل : أنّ الهدف الأصيل من الآية هو تعظيم التسليم لأحكام الله وإنّما ذكر النبيّ لأنّه عالمٌ بها . وأمّا مسألة القضاء بما أنّه قضاء فليس مقصود الآية ، ولا ينافي أن لا يكون أمره موكولا إليه بل كان كلّ خبير ثقةً صالحاً له . هذا كلّه في الاستدلال بالكتاب .
وأمّا السنّة فيمكن الاستدلال له بأخبار متعدّدة :
1 - منها صحيحة سليمان بن خالد - فإنّها صحيحة بنقل الصدوق وإن كان في

[1] النساء : 65 .

362