فبالجملة : فهذه الآية المباركة أيضاً تدلّ على أنّ جميع ما جاء به الإسلام قد لو حظت فيه مصالح الاُمّة أو مفاسد يمكن الابتلاء بها ، فأمر بالأوّل ونهى عن الثاني ، والإسلام دين الهداية والقرآن كتاب الهداية وهدىً للمتّقين ولا محالة والنبيّ والإمام إمام الهداية ووليّها من الله تعالى .
وهذا المعنى يستفاد بوضوح من آيات كثيرة اُخرى ومن روايات عديدة ونرى في الاقتصار على ما ذكرنا كفاية ، هذا في الأحكام الأصلية .
وأمّا الأحكام الّتي يجعلها وليّ الأمر فكون السرّ والهدف فيها حصول مصالح للرعية أو اجتنابهم عن المفاسد واضح ، فإنّ الوالي لا يجعلها إلاّ لأن تصل الرعية إلى مصالح أو لأن لا يقعوا في مفاسد سواء في ذلك ما كان تكليفاً لعامّة الناس أو جمع منهم ، وما كان من قبيل وظائف عمّال الدولة فإنّه لا ريب في أنّ السرّ في جميعها هو ما ذكرنا ، بل وكذلك الأمر في كلّ ما يصمّم ويراه لازماً من أقسام الإدارات والمؤسّسات الحكومية المختلفة فإنّه لا هدف للوالي في جميع هذه الأحكام والاُمور إلاّ رعاية مصالح الاُمّة ودفع المفاسد عنه .
بل يمكن أن يستدلّ لاشتمالها على هذه المنافع أو المضارّ بنفس أدلّة القسم الأوّل من الأحكام ، وذلك لما عرفت من أنّ هذه الأحكام والتصميمات أيضاً لازمة الرعاية ولا أقلّ من أنّها تكون داخلة في عموم قوله تعالى : ( مَآ ءَاتَلكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَلكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) فتكون ممّا جاء به الإسلام ويعمّه قوله تعالى ( فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِى وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ) إلى غير ذلك .
فالمتحصّل : أنّ جميع الأحكام الإلهية والولائية وسائر تصميمات وليّ الأمر فيه لحاظ وصول نفع إلى الاُمّة أو دفع ضرٍّ عنه .
وبعد الالتفات إلى هذه المقدّمة نقول : قد عرفت أنّ الأدلّة الكثيرة المعتبرة قد دلّت على أنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وكلّ واحد من الأئمّة ( عليهم السلام ) كلّ في زمان إمامته وليّ من الله تعالى وقيّم على الاُمّة وراع لهم ، وكلّ من هذه المعاني يقتضي أن يكون إليهم

326