محمّد المصطفى خاتم النبيّين ( صلى الله عليه وآله ) وأمّا « اُولوالأمر » المذكور في الآية فليس له ظهور بنفسه لكي يعيّن هؤلاء الأشخاص ، فلابدّ من الرجوع إلى دليل معتبر لاتّضاح المراد بهم .
لكنّه قبل الرجوع إليه يمكن أن يقال : لا يبعد أن يقال : إنّ الظاهر من كلمة « الأمر » المضاف إليها للفظة « اُولي » هو الأمر الّذي يكون في الحقيقة أمر المؤمنين المخاطبين بالآية المباركة ، ومن المعلوم أنّ أمرهم المنسوب إلى جماعتهم إنّما هو الاُمور المتعلّقة بجماعتهم في بلادهم ومملكتهم وما يرتبط بإدارة اُمور كلّهم أو كلّ أبعاض وجماعات منهم . فهذا الأمر لا محالة هو أمر الجماعة والجماعات فيناسب ما كان متعلّقاً بإدارة البلاد والجماعات وهو عبارة اُخرى عن أمر التصدّي المطلق الّذي بيد متعهّد إدارة الاُمّة والبلاد الإسلامية ولذلك لا يبعد دعوى انصراف اُولي الأمر إلى أولياء أمر إدارة البلاد الاسلامية ، وبناءاً على هذا الانصراف لا يبعد دعوى انصراف الأوامر الّتي يستفاد وجوب إطاعتها إلى الاوامر الناشئة عن سمة ولايتهم على الاُمّة وتكفّلهم لأمرها فلا تشمل أوامرهم الشخصية سواء كان لمصلحة أنفسهم أو لمصلحة المؤمنين المولّى عليهم نحو تبيين للمراد بهم ، لكنّه مع ذلك ليس فيه تعيين الأشخاص المسؤولين وتبقى الحاجة لتشخيصهم إلى دليل معتبر آخر .
والرجوع إلى روايات كثيرة فيها صحاح معتبرة يعطي ويوضّح المراد بهم كما يدلّ كثير منها على صحّة ما استظهرناه من الآية من أنّ المقصود منها هو ثبوت حقّ تعهّد أمر إدارة الاُمّة والبلاد الإسلامية .
1 - فمن هذه الروايات صحيحة أبي بصير المروية في اُصول الكافي بأسناد متعدّدة قال : سألت أباعبدالله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّوجلّ : ( أَطِيعُواْ اللَّهَ وأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِى الاَْمْرِ مِنكُمْ ) فقال : نزلت في عليّ بن أبي طالب والحسن والحسين ( عليهم السلام ) ، فقلت له : إنّ الناس يقولون : فما له لم يسمّ عليّاً وأهل بيته ( عليهم السلام ) في

32