يمكن تقسيمها بدواً إلى قسمين : قسم يكون حقيقتها نفس أحكام الله تعالى حيث إنّهم مبيّنون لها وتجري هذه الأحكام بلسانهم ، فبهذه الجهة يمكن أن يقال عليها : إنّها أوامرهم ونواهيهم ( عليهم السلام ) أيضاً . والقسم الآخر هي الأوامر الّتي يكون مبنى وأساس إنشائها هو تشخيص أنفسهم كالأوامر والنواهي المتعلّقة باُمور مرتبطة بحوائجهم الشخصية أو بأشخاص وموارد يهمّ عندهم رعايتها ، ويدخل في هذه الأوامر أمرهم مثلا بتهيئة غذاء أو أثاث لبيتهم وبإكرام امرئ يهمّ عندهم إكرامه وأمثال ذلك وكالأوامر المتعلّقة بحسن إدارة بلد يسكنون هم فيها أو سائر بلاد المسلمين أو بقيام المسلمين للدفاع عن اخوانهم أو للجهاد ورفع موانع انجذاب الناس إلى دين الله العظيم وأمثال ذلك ممّا هو مرتبط بجماعة الّذين آمنوا وبالاُمّة الإسلامية .
وشمول الآية للقسم الأوّل من هذين القسمين محلّ كلام ، فإنّ الأوامر فيه كان أمراً لله تعالى بالحقيقة وإسنادها إلى الرسول واُولي الأمر تجوّز لايجوز المصير إليه إلاّ بالقرينة ، ولا قرينة هنا بعد وجود القسم الثاني الّذي يكون الأمر فيه أمراً لهم أنفسهم ، ويكون صدق إطاعتهم فيه صدقاً حقيقياً واضحاً .
وعليه ، فظاهر الآية والمتيقّن منها هو إطاعتهم في القسم الثاني من أوامرهم ، وأوامرهم في هذا القسم أيضاً وإن كانت كما عرفت تنقسم إلى طائفتين ، فطائفة كانت مرتبطة بمصالح شخصية لهم أو للمأمورين أو غيرهم ، وطائفة اُخرى كان أساسها رعاية حال جماعة المؤمنين واُمّة الإسلام ونفس الإسلام والبلاد الإسلامية ، إلاّ أنّ كلامنا الآن في شمولها للطائفة الثانية الّتي يكون وجوب اتّباع أوامر الرسول واُولي الأمر فيها دليلاً على ثبوت الولاية بمعنى حقّ تكفّل أمر الاُمّة والبلاد الإسلامية له ولهم وهو مساوق لنصبهم من الله تعالى متكفّلين لأمر الاُمّة والبلاد الإسلامية .
فإطلاق الإطاعة المأمور بها في أوامرهم في الآية المباركة دليلٌ واضحٌ على ثبوت حقّ هذه الولاية ، بمعنى تعهّد أمر إدارة الاُمّة الاسلاميّة وبلادهم وما يرتبط بالإسلام وبجميع المسلمين للرسول ولاُولي الأمر ، والمراد ب‌ « الرسول » واضح هو

31