بل ولدلالة بعض الأدلّة بالصراحة أم لا ؟
ويتبع هذا المقصود أمران آخران ، أحدهما : أنّه إذا بايع المكلّف أحداً ممّن له ولاية الأمر حقّاً فهل هذه المبايعة أيضاً توجب عليه وجوب الوفاء ووجوب طاعة هذا الولي بحيث كانت نفس البيعة موضوعاً تامّاً لوجوب الإطاعة أم أنّها أمر لا أثر له شرعاً ؟ وثانيهما : أنّه هل الإقدام بالمبايعة لمن هو وليّ الأمر واجب شرعاً أم لا ؟
فالأمر الأوّل من هذين الأمرين : نتعرّض له أيضاً - كما تعرّضنا له ذيل بعض الآيات الثلاث الماضية - وأمّا الأمر الثاني فبإذن الله تعالى سنتعرّض له بعد البحث عن تلك الاُمور الثلاثة ، فنقول : إنّ الروايات الباقية المتعرّضة للبيعة وإن كانت موجودة في مجاميعنا الحديثية إلاّ أنّ أكثر ما ظفرنا به فهو مذكور في نهج البلاغة ولا سيّما في تمام نهج البلاغة المؤلَّف والمطبوع جديداً .
1 - فمن هذه الروايات قوله ( عليه السلام ) في الخطبة الشِقشِقيّة - وقد مضت - : فما راعني إلاّ والناس [ ارسالا ] إليَّ كعُرف الضبُع ينثالون عليَّ من كلّ وجه وجانب [ يسألوني البيعة ] حتّى لقد وُطئ الحسنان وشُقّ عِطفاي ، مجتمعين حولي كربيضة الغنم ، فلمّا نهضتُ بالأمر نكثت طائفة ومرقت اُخرى [ وفسقت شرذمة ] وقسط آخرون ، كأنّهم لم يسمعوا كلامه سبحانه وتعالى يقول : ( تِلْكَ الدَّارُ الاَْخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لاَ يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الاَْرْضِ وَلاَ فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ) ، بلى والله لقد سمعوها ووعوها ولكنّهم حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زِبرِجُها [ وأعجبهم رونقها ] [1] .
فهذا القسم من كلامه ( عليه السلام ) إنّما حكى ولوع الناس إلى بيعته ( عليه السلام ) على ولاية الأمر ، ولا محالة على تعهّدهم لأن يجعلوه وليّ أمرهم يطيعونه في كلّ ما يرجع إلى وليّ أمر الاُمّة . وأمّا أنّ هذه البيعة شرط شرعاً في فعلية الولاية له ( عليه السلام ) أو في وجوب طاعته على الناس فلا دلالة له على واحد منهما أصلا .
نعم إنّ قوله ( عليه السلام ) في ذيلها : « فلمّا نهضتُ بالأمر نكثت طائفة . . . إلى آخره »

[1] نهج البلاغة : الخطبة 3 ، تمام نهج البلاغة : الخطبة 23 ص 308 - 309 .

253