تحذيرك إيّاي أن يحبط عملي وسابقتي في الإسلام فلعمري لو كنتُ الباغي عليك لكان لمكان تحذّرني ذلك ولكنّي وجدت الله تعالى يقول : ( فَقَاتِلُواْ الَّتِى تَبْغِى حَتَّى تَفِىءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ) فنظرنا إلى الفئتين ، أمّا الفئة الباغية فوجدناها الفئة الّتي أنت فيها ، لأنّ بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة وأنت أمير لعمر على الشام ، وكما لزمت يزيد أخاك بيعة عمر وهو أمير لأبي بكر على الشام ( 1 ) .
فتراه ( عليه السلام ) حكم بلزوم بيعة أهل المدينة له بالولاية معاوية وهو بالشام ، فيدلّ أوّلا على اعتبار بيعة أهل المدينة لثبوت الولاية والإمامة العظمى له ( عليه السلام ) ، وثانياً وجوب اتّباع مَن ليس بالمدينة كمعاوية الّذي هو بالشام لأهلها .
فهذا المقال أيضاً يدلّ على تأثير انتخاب أهل المدينة وبيعتهم لأحد في ثبوت الولاية له كما فيما سبقه . نعم هذا أيضاً لم يذكر في أهل المدينة خصوصية مثل كونهم من المهاجرين والأنصار .
5 - ومنها قوله ( عليه السلام ) - في كتاب طويل كتبه وأمر أن يُقرأ على الناس في كلّ يوم جمعة وكان هذا في أواخر أيّام قيامه بالولاية - : . . . فبعث [ يعني معاوية ] إليَّ : أنّ أهل الحجاز كانوا الحكّام على أهل الشام فلمّا قتلوا عثمان صار أهل الشام الحكّام على أهل الحجاز ، فبعثت إليه : إن كنت صادقاً فسمّ لي رجلا من قريش الشام تحلّ له الخلافة ويُقبل في الشورى ، فإن لم تجده سمّيت لك من قريش الحجاز مَن تحلّ له الخلافة ويُقبل في الشورى ( 2 ) .
فالظاهر أنّ قوله ( عليه السلام ) : « مَن يُقبل في الشورى » إشارة إلى مَن يصلح أن يكون من أعضاء الشورى الّذين ببيعتهم ورأيهم تثبت الولاية لمن بايعوه وهم المذكورون في كلماته السابقة .
فهذا المقال أيضاً يدلّ على وجود شورى برأيها وبيعتها يثبت ولاية مَن عيّنوه

( 1 و 2 ) تمام نهج البلاغة : الكتاب 58 و 75 ص 844 و 890 .

223