بلفظة « أهلها » وجعل لهم أنّهم سيحكمون بإمامة مَن يختارونه على الغائبين ، فليس للغائب أن يختار أحداً بنفسه بل عليه اتباع رأي هذا الجمع ، بل ليس للشاهد أيضاً - سواء كان من أفراد الجمع أو غيرهم - أن يرجع عمّن اختاروه إماماً .
فهذا المقال أيضاً فوّض أمر تعيين الوليّ والإمام إلى جمع خاصّ لم يذكر من خصوصياتهم شيئاً سوى التعبير عنهم بلفظة « أهلها » ، فهو أيضاً في أصل المطلب مثل كلامه السابق وإن ذكر ذاك السابق خصوصية أهل الشورى إثباتاً ونفياً بخلاف هذا الثاني .
3 - ومنها قوله ( عليه السلام ) لابنه الحسن المجتبى ( عليه السلام ) - لمّا قال له : يا أميرالمؤمنين إنّ القوم حصروا عثمان يطلبون ما يطلبونه . ثمّ أشار عليه بأن يعزل الناس ويلحق بمكّة حتّى تؤوب العرب وتعود إليها أحلامها وتأتيك وفودها . . . فإن اجتمعت الاُمّة عليك فذاك ، وإن اختلفت رضيت بما قضى الله ، فأجابه ( عليه السلام ) بالنسبة إلى شقوق كلامه المختلفة - . . . وأمّا قولك : « ائت مكّة » فوالله ما كنتُ لأكون الرجل الّذي تستحلّ به مكّة ، وأمّا قولك : « لا تبايع حتّى تأتي بيعة الأمصار » فإنّ الأمر أمر أهل المدينة وكرهت أن يضيع هذا الأمر [1] .
فقوله ( عليه السلام ) في الجواب عن اتّباع بيعة أهل الأمصار : « فإنّ الأمر أمر أهل المدينة » دليل على أنّه ( عليه السلام ) يرى اعتبار بيعة أهل المدينة الناشئة لا محالة عن رأيهم وانتخابهم ، فيدلّ على أنّ الإمامة منوطة برأي أهل المدينة وأنّه به تنعقد الولاية الصحيحة الإسلامية للوالي ، وضياع هذا الاعتبار وانتظار بيعة أهل الأمصار الاُخر خلاف هذا الاعتبار وهو ممّا لا يحبّه بل مكروه عنده ( عليه السلام ) .
فهذا المقال أيضاً يؤكّد على إناطة حصول الولاية برأي أهل المدينة لكنّه ( عليه السلام ) لم يشرط فيهم خصوصية كونهم من المهاجرين والأنصار .
4 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كتاب له إلى معاوية يكذّب فيه ادّعاءاته : وأمّا

[1] تمام نهج البلاغة : الكلام 112 ص 640 .

222