responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 221


على رجل وسمّوه إماماً كان ذلك لله عزّ وجلّ رضاً ، فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردّوه إلى ما خرج منه ، فإن أبى قاتلوه على اتّباعه غير سبيل المؤمنين وولاّه ما تولّى وأصلاه جهنّم وساءت مصيرا . . . واعلم يا معاوية أ نّك من الطلقاء الّذين لا تحلّ لهم الخلافة ولا تُعقد معهم الإمامة ولا يدخلون في الشورى [1] .
فهذا الكلام المبارك مع غمض العين عن ذكره لمبايعة قوم وظهوره في دخل البيعة في ثبوت الولاية قد دلّ على أنّ اجتماع قوم خاصّ من المهاجرين والأنصار لا يدخل فيهم مثل معاوية الّذي هو من الطلقاء ، واختيارهم لأحد وتسميتهم له إماماً دخيل في ثبوت الإمامة والولاية له ، وكان هذا الّذي سمّوه إماماً محلّ رضا الله تعالى ، وبهذه العلّة كان أبو بكر وعمر وعثمان أئمّة ، وحيث إنّ نفس هذا الجمع بايعوا عليّاً ( عليه السلام ) وسمّوه إماماً فهو أيضاً إمام وعلى الناس الآخرين كلّهم سواء كانوا حاضرين في المدينة أو غائبين عنها اتباع هذه التسمية والانتخاب ، ولذلك أيضاً فعلى معاوية أن يتبع انتخاب هذه الشورى ، فإن خرج عن أمرهم خارج ردّوه إلى الحقّ وإلاّ قاتلوه وكانت جهنّم مصيره .
2 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في خطبة خطبها حين مسير أصحاب الجمل إلى البصرة : أيّها الناس إنّ أحقّ الناس بهذا الأمر أقواهم عليه وأعلمهم بأمر الله فيه وأعملهم به ، فإن شغب شاغب استُعتب ، فإن أبى قوتل ، ولعمري لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتّى تحضرها عامّة الناس فما إلى ذلك سبيل ولكن أهلها يحكمون على مَن غاب عنها ، ثمّ ليس للشاهد أن يرجع ولا للغائب أن يختار [2] .
وهذه المقالة المباركة بعد ذكر شرائط ثلاثة لمن هو أحقّ بالإمامة وبعد ذكر وجوب التبعية له أفاد أنّ انعقاد الإمامة وإن لم يحتجّ إلى حضور عامّة الناس وإنشاء الرأي في إمامة مَن يجعل إماماً ، إلاّ أنّها مع ذلك ينعقد برأي جمع خاصّ عبّر عنهم



[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 29 ص 807 ، نهج البلاغة : الكتاب 6 .
[2] تمام نهج البلاغة : الخطبة 42 ص 414 ، نهج البلاغة : الخطبة 173 .

221

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست