فهذه الطائفة من الأخبار تامّة الدلالة على ثبوت منصب الولاية لجميع الأئمّة ( عليهم السلام ) ، ولا تختصّ بواحد منهم أو بالنبيّ صلوات الله عليهم دون الباقين .
بيان شبهة التوقّف قد ظهر بحمد الله تعالى من الآيات الشريفة المتعدّدة وطوائف عديدة من الأخبار الكثيرة المتواترة ثبوت الولاية على إدارة اُمور الاُمّة الإسلامية للنبيّ الأكرم وآله الأئمّة الهداة المهديّين ، وهذه الأدلّة واضحة الظهور بل قريبة من الصراحة ، بل بعضها صريح في أنّ تمام الموضوع لهذه الولاية هو نفس وجودهم الشريف بلا انتظار لأّية حالة وأيّ شيء . وبالنتيجة تكون ولاية كلّ منهم فعلية بلا توقّف على شيء أصلا . وبالطبع يترتب عليه فعلية وجوب الإطاعة عنهم ( عليهم السلام ) في كلّ ما يتعلّق بإدارة اُمور الجامعة الإسلامية وما هو من لوازم تلك الإدارة .
إلاّ أنّه ربّما يوجد في الكلمات المنقولة عن سيّد الوصيّين أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) خلاف ذلك ، فيوجد فيها ما يكون ظاهره أنّ فعلية الولاية متفرّقة على اختيار جمع خاصّ من الاُمّة هم في ذلك الزمان عدّة من المهاجرين والأنصار كانوا بالمدينة المنوّرة وباختيارهم أحداً يثبت له الولاية والإمامة .
فلابدّ من التعرّض لهذه الكلمات وبيان ما هو المستفاد منها جنب تلك الأدلّة الكثيرة ، فنقول : إنّ هذه الكلمات توجد فيما نقل عن مولانا عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) في نهج البلاغة وتمامه :
1 - فمنها ما ذكره ( عليه السلام ) في كتاب له إلى معاوية أرسله مع جرير بن عبدالله البجلي ، قال ( عليه السلام ) :
أمّا بعد فإنّ بيعتي وأنا بالمدينة قد لزمتك وأنت بالشام لأنّه بايعني القوم الّذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يردّ ، وإنّما الشورى للمهاجرين والأنصار دون غيرهم ، فإن اجتمعوا

220