فهذه الصحيحة أيضاً كما ترى قد صرّحت بأنّ الله تبارك وتعالى « فوّض إلى النبيّ أمر الدين والاُمّة ليسوس عباده » وتفويض أمر الاُمّة إليه عبارة اُخرى عن تفويض أمر خلقه المذكور في صحيحة زرارة ، وقد عرفت دلالتها على أنّ معناه ولايته ( صلى الله عليه وآله ) من الله تعالى على إدارة أمر الاُمّة وبلاده ، بل لا يبعد أن يقتضي تفويض أمر الدين إليه أيضاً علاوة عن إيكال جعل الأحكام الكلّية إليه كما ذكر موارد منها في الصحيحة فلا يبعد أن يقتضي أيضاً ولايته على مراقبة الاُمّة في العمل بأحكام الدين كما سيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر تفصيل اختيارات وليّ الأمر ، فارتقب حتّى حين .
3 - وفي خبر زيد الشحّام قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب ) قال : أعطى سليمان مُلكاً عظيماً ، ثمّ جرت هذه الآية في رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فكان له أن يعطي ما شاء مَن شاء ويمنع مَن شاء ، وأعطاه [ الله ] أفضل ممّا أعطى سليمان ، لقوله : ( مَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ( 1 ) .
فإطلاق هذا الخبر أيضاً يدلّ على ثبوت الولاية له ( صلى الله عليه وآله ) كما هو واضح .
4 - وفي رواية إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إنّ الله تبارك وتعالى أدّب نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) فلمّا انتهى به إلى ما أراد قال له : ( إِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) ففوّض إليه دينه ، فقال : ( مَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) ، وإنّ الله عزّ وجلّ فرض الفرائض ولم يقسم للجدّ شيئاً ، وإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أطعمه السدس فأجاز الله جلّ ذكره له ذلك ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : ( هَذَا عَطَآؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَاب ) ( 2 ) .
وقد عرفت ذيل صحيحة الفضيل أنّ نفس تفويض الدين أيضاً يقتضي نوعاً من الولاية ، فتذكّر .

( 1 و 2 ) الكافي : باب التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . ج 1 ص 268 و 267 الحديث 10 و 6 .

213