1 - ففي صحيحة زرارة قال : سمعت أبا جعفر وأبا عبدالله ( عليهما السلام ) يقولان : إنّ الله عزّ وجلّ فوّض إلى نبيّه ( صلى الله عليه وآله ) أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم ، ثمّ تلا هذه الآية : ( مَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) [1] .
ومن الواضح أنّ أمر الخلق مطلق يشمل كلّ ما هو مرتبط بهم ، سواء فيه أن يكون أمراً كلّيّاً لا يختصّ بزمان خاصّ كما في الأحكام الإسلامية الدائمة أو كان أمراً جزئيّاً مختصّاً ببعض الأزمنة أو الأمكنة كما فيما يرتبط بإدارة اُمور الاُمّة يوماً فيوماً ، فتدلّ الصحيحة على أنّ أمر إدارة اُمور الاُمّة أيضاً مفوّض من الله تعالى إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) .
2 - وفي صحيحة الفضيل بن يسار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول لبعض أصحاب قيس الماصر : إنّ الله عزّ وجلّ أدّب نبيّه فأحسن أدبه ، فلمّا أكمل له الأدب قال : ( إِنَّكَ لَعَلَى خُلُق عَظِيم ) ثمّ فوّض إليه أمر الدين والاُمّة ليسوس عباده ، فقال عزّ وجلّ : ( مَآ آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواْ ) وإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان مسدّداً موفّقاً مؤيّداً بروح القدس ، لا يزلّ ولا يخطئ في شيء ممّا يسوس به الخلق ، فتأدّب بآداب الله ، ثمّ إنّ الله عزّ وجلّ فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات ، فأضاف رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة فصارت عديل الفريضة ، لا يجوز تركهنّ إلاّ في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر فأجاز الله عزّ وجلّ له ذلك كلّه ، فصارت الفريضة سبع عشرة ركعة - ثمّ ذكر جعله ( صلى الله عليه وآله ) أربعاً وثلاثين ركعة نافلة يومية ، وجعله صوم شعبان وثلاثة أيّام من كلّ شهر سنّة ، وتحريمه لكلّ مسكر وإن لم يكن خمراً ، ثمّ قال : - فوافق أمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أمر الله عزّ وجلّ ، ونهيه نهي الله عزّ وجلّ ، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله تبارك وتعالى [2] .

[1] الكافي : باب التفويض إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . . . ج 1 ص 266 - 267 الحديث 3 و 5 .
[2] المصدر السابق : ص 266 الحديث 4 .

212