responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 113


الله وحده لا شريك له ، وأنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) عبده ورسوله ، وتقرّ بما جاء من عند الله ، والولاية لنا أهل البيت والبراءة من عدوّنا والتسليم لأمرنا ، والورع والتواضع ، وانتظار قائمنا فإنّ لنا دولة إذا شاء الله جاء بها [1] .
وحيث إنّ الظاهر قبول رواية الجعفي فسند هذا الحديث مثل سابقه . والظاهر أنّ المراد فيه من الولاية هو المعنى المطلوب لنا كما ربّما يشهد له قوله ( عليه السلام ) في آخر الحديث : « وانتظار قائمنا فإنّ لنا دولة إذا شاء الله جاء بها » فإنّ ظاهره أنّه إشارة إلى فعلية هذه الولاية بقائمهم إذا شاء الله .
6 - ومنها ما رواه الصدوق بسند يبعد اعتباره - لوجود القاسم بن الحسن بن عليّ بن يقطين فيه - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : بني الإسلام على خمس : إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحجّ البيت وصوم شهر رمضان والولاية لنا أهل البيت ، فجعل في أربع منها رخصة ، ولم يجعل في الولاية رخصة ; مَن لم يكن له مال لم يكن عليه الزكاة ، ومَن لم يكن عنده مال فليس عليه حجّ ، ومن كان مريضاً صلّى قاعداً وأفطر شهر رمضان ، والولاية صحيحاً كان أو مريضاً أو ذا مال أو لا مال له فهي لازمة [ واجبة ] [2] .
7 - ومنها ما رواه الصدوق في كتاب الصلاة من لا يحضره الفقيه بسند صحيح فقال : وقال سليمان بن خالد للصادق ( عليه السلام ) : جعلت فداك أخبرني عن الفرائض الّتي فرض الله عزّ وجلّ على العباد ما هي ؟ قال : شهادة أن لا إله إلاّ الله ، وأنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله ، وإقام الصلوات الخمس ، وإيتاء الزكاة ، وحجّ البيت ، وصيام شهر رمضان ، والولاية ، فمن أقامهنّ وسدّد وقارب واجتنب كلّ منكر [ مسكر - خ ل ] دخل الجنّة [3] .



[1] اُصول الكافي : ج 2 ص 22 الحديث 13 .
[2] الخصال : من باب الدعائم ص 277 الحديث 21 .
[3] الفقيه : باب فرض الصلاة ج 1 ص 204 الحديث 13 .

113

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست