الفصل التاسع في أنّ بيد وليّ الأمر نصب مسؤولي الدولة الإسلامية إنّ الإسلام شريعة عالمية وقد أرسل الله تعالى رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه ، فمهما اتسعت هذه الشريعة اتسعت الدولة الإسلامية وكثرت بلادها ، ومع ازدياد الحاجات بحدوث الصنائع والإمكانات الحديثة تحدث الحاجة وتقتضي المصلحة إحداث دوائر مختلفة وربما تقتضي تقسيم الدولة الوسيعة إلى أقطار ونواح وبلاد وقرىً كثيرة فتحدث إدارات مختلفة ، وقد عرفت في الفصل الماضي أنّ بيد وليّ الأمر تأسيس أيّة إدارة يرى تأسيسها صلاحاً للاُمّة ، فمن المعلوم أنّ كلاّ من هذه الإدارات وهكذا كلّ من تلك النواحي والبلاد الكثيرة يحتاج إلى مسؤول رئيسي وإلى عمّال آخرين لكي يقوموا كلّ بوظائفهم ، فهاهنا نقول : إنّ أمر نصب هؤلاء المسؤولين أيضاً من اختيارات وليّ أمر الاُمّة ووظائفه ينصبهم بنفسه أو بواسطة مَن يوكل الأمر إليه كيفما شاء ورآه مصلحة للاُمّة .
والدليل عليه أيضاً من وجهين :
أحدهما : هو الوجه الّذي استندنا إليه في كثير من المواضع وهو أنّه قد مرّ أنّ أدلّة كثيرة واضحة الدلالة بل قطعيتها قد دلّت على أنّ وليّ أمر الاُمّة قد جعله الله تعالى وليّ أمرهم وأولى بالمؤمنين من أنفسهم وقيّماً منه تعالى عليهم وفوّض إليه أمر الدين والاُمّة ، ولازم كلّ من هذه العناوين عند العقلاء أن يكون إلى هذا الوليّ

427