وعليه إدارة أمر الاُمّة بما يكون فيه صلاحهم ، وبعد جعل إدارات ونواح مختلفة في البلاد الإسلامية بمقتضى أنّ المصلحة تقتضيه فلا شكّ في أنّه لا يحصل الغرض الأصيل من كلٍّ منها إلاّ بأن يكون على كلّ وفي كلّ مسؤول وعمّال بمقدار الحاجة ، ولا تتحقّق إدارة أمر الاُمّة إلاّ بنصب هؤلاء المسؤولين والعمّال ، فلا محالة يكون نصبهم إلى الوليّ عليهم والقيّم بأمر الله عليهم ينصبهم بنفسه أو يوكل إلى مَن يقدر على نصب الأفراد الصالحين بأيّ نحو رآه فيه صلاح الاُمة .
والوجه الثاني : أنّ في أدلّة خاصّة أيضاً دلالة على هذا المعنى ، والمتتبّع يقف بأخبار كثيرة واضحة الدلالة على هذا المعنى ، فهذا نهج البلاغة مشحون بذكر موارد كثيرة قد نصب أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) على البلاد والياً أو عاملا ، كما أنّه قد مرّ في بحث القضاء أيضاً أنّه ( عليه السلام ) جعل شريحاً منصوباً للقضاء بين الناس ، فهذه الروايات كثيرة إلاّ أ نّا نقتصر هنا على ملاحظة ما كتبه ( عليه السلام ) في عهده الشريف إلى مالك الأشتر حين ولاّه مصر فقد مرّ أنّ سنده تامّ وفيه موارد متعدّدة تدلّ على المطلوب .
فأوّل العهد الشريف هكذا : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أمر به عبدالله عليّ أميرالمؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده إليه حين ولاّه مصر جباية خراجها وجهاد عدوّها واستصلاح أهلها وعمارة بلادها » ( 1 ) .
فقد صرّح ( عليه السلام ) بأنّه ولّى مالكاً مصر وجعله ونصبه مسؤولا لإتيان الاُمور المذكورة الّتي هي إدارة أمر أهل مصر من جميع الجهات ، ففيه دلالة واضحة على أنّ لوليّ أمر الاُمّة أن ينصب مَن يراه صالحاً والياً لإدارة هذه الناحية العظيمة من بلاد المسلمين وقد أكّد ( عليه السلام ) أنّ له من الله تعالى هذه التولية - بعد أمر مالك بالعفو والصفح عن الرعية - بقوله ( عليه السلام ) : « فإنّك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك والله فوق من ولاّك وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم » ( 2 ) فإنّ ظاهر الجملة الأخيرة أنّ فاعل

( 1 و 2 ) نهج البلاغة : ص 426 - 428 ( صبحي الصالح ) .

428