3 . المعروف عند جمهور المسلمين من السنة والشيعة أن الميزان في القيامة مادي ، وأن الأعمال تتجسد وتوزن فيه .
قال ابن حجر في فتح الباري ( 13 / 450 ) : ( عن مجاهد قال : الموازين : العدل . والراجح ما ذهب إليه الجمهور . . . والحق عند أهل السنة أن الأعمال حينئذ تجسد أو تجعل في أجسام ، فتصير أعمال الطائعين في صورة حسنة ، وأعمال المسيئين في صورة قبيحة ، ثم توزن ) .
4 . قال العلامة في شرح التجريد / 575 : ( اختلفوا في كيفية الميزان ، فقال شيوخ المعتزلة : إنه يوضع ميزان حقيقي له كفتان يوزن به ما يتبين من حال المكلفين في ذلك الوقت لأهل الموقف ، إما بأن يوضع كتاب الطاعات في كفة الخير ، ويوضع كتاب المعاصي في كفة الشر ويجعل رجحان أحدهما دليلاً على إحدى الحالتين ، أو بنحو من ذلك . لورود الميزان سمعاً ، والأصل في الكلام الحقيقة مع إمكانها . وقال عباد وجماعة من البصريين وآخرون من البغداديين : المراد بالموازين العدل دون الحقيقة ) .
ونلاحظ أن العلامة الحلي ( قدس سره ) لم يختر قولاً ، بينما اختار المجلسي ( رحمه الله ) أن يكون الميزان مادياً عملاً بظاهر النص ، قال في البحار ( 7 / 244 ) : ( وأما كيفية وزن الأعمال على هذا القول ففيه وجهان . . إلى أن قال في ختام كلامه : ولقائل أن يقول : هذان الوجهان يوجبان العدول عن ظاهر اللفظ ، وذلك إنما يصار إليه عند تعذر حمل الكلام على ظاهره ، ولا مانع ههنا منه فوجب إجراء اللفظ على حقيقته فكما لم يمتنع إثبات ميزان له لسان وكفتان فكذلك لا يمتنع إثبات موازين بهذه الصفة ، فما الموجب لتركه والمصير إلى التأويل ) .

333