هذا خروج على مبدأ المساواة لأن الغني يستطيع أن يدفع الضمان المالي فيخرج من السجن أما الفقير فهو في أغلب الأحوال عاجز عن دفع الضمان فيظل رهين السجون .
ه‌ تميز الشخصيات البارزة :
وميزت القوانين الوضعية الشخصيات البارزة في المجتمع على غيرهم ومن أمثلة ذلك أن القانون المصري أجاز رفع الدعوى على المتهم من دون استئذان جهة ما ولكن إذا كان المتهم من ذوي النفوذ كما إذا كان موظفا إداريا أو حاكما أو ضابطا أو عضوا في البرلمان فإن الدعوى لا تقام عليه إلا بعد استئذان بعض الجهات المعينة ، ويجوز للمحكمة أن تحفظ القضية وتكتفي بجزاء إداري يوقع على ذلك الشخص ، وبه ينجو من العقوبة الإدارية ، ومثل هذه الإجراءات لا تتخذ بالنسبة إلى أفراد الشعب العاديين .
كما أنه أجاز القانون المصري لمن وقع عليه ضرر من جريمة أن يطالب بتعويض ما أصابه من الضرر والمحاكم حين تقدر هذا التعويض تراعي مركز الشخص وأهميته مثلا لو أن مدير شركة وعاملا في نفس الشركة أصيبا في حادث واحد بإصابات متماثلة فطالبا بتعويض ، لكان التعويض الذي يحكم به لمدير الشركة ضخما كبيرا ، ولكان التعويض الذي يحكم به للعامل تافها ضئيلا ، وقد أدلى بهذه الجهات المرحوم عبد القادر عودة [1] وقد علق عليها بقوله :
" هذه هي نظرية المساواة كما تطلع علينا بها القوانين الوضعية الحديثة لا تزال مهيضة الجناح مقصوصة الأطراف لم تسو بين الرؤساء والمرؤوسين والحاكمين والمحكومين ، لم تسو بين الفرد والفرد ولا بين الجماعة والجماعة ولا بين الغني والفقير "

[1] التشريع الجنائي الإسلامي 1 / 311 - 315

215