إن هذه القوانين قد ميزت بين الناس ، وجعلتهم طبقات كما أوجبت انهيار المساواة ، وتحطيم أسس العدالة .
إن المساواة العادلة بجميع أشكالها وألوانها لا ظل لها إلا في الشريعة الإسلامية التي ساوت بين جميع الناس في الحقوق والواجبات والمسؤوليات فلا فضل لأحد على أحد ، ولا ميزة لقوم على آخرين ، فليس في الإسلام رجال لا يخضعون للقانون ، وليس فيه ملوك وأمراء أو شخصيات لا تطبق عليهم أحكام الدين وحدوده فيما إذا شذوا عن الطريق ، إن القانون الإسلامي ينفذ على جميع أفراد المجتمع من غير فرق بين أحد وأحد منهم فليس هناك من هو غير مسؤول عن جريمته وخطأه لقد أعلن النبي ( ص ) أروع معاني المساواة بين الرؤساء والمرؤوسين فقد دخل عليه أعرابي فأخذته هيبة النبي فارتعدت فرائصه فالتفت ( ص ) قائلا له :
" هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد " وتقاضاه غريم له فأغلظ عليه فهم به عمر بن الخطاب فأنكر عليه النبي ذلك وقال له :
" مه يا عمر كنت أحوج أن تأمرني بالوفاء ، وكان أحوج إلى أن تأمره بالصبر " [1] هذه هي المساواة الرفيعة التي تحقق العدل الاجتماعي في البلاد وتنشر الأمن والسلام في الأرض ، ولو سار المسلمون على ضوئها لكانوا سادة الأمم وهداة الشعوب وقادة العالم إلى الخير والرشاد .

[1] زاد المعاد 1 / 95

216