يصدر منهم من الأقوال أثناء تأدية وظائفهم ، وقد أخذ الدستور المصري بهذا الاتجاه فمنع من مؤاخذة أعضاء البرلمان على ما يبدونه من الأفكار [1] ومعنى هذا إعفاؤهم من المسؤولية تجاه الجرائم القولية والكتابية ، والمقصود من هذا الاعفاء إعطاء أعضاء البرلمان مقدارا من الحرية يساعدهم على أداء وظائفهم إلا أن هذا الاعفاء اعتداء صارخ على مبدأ المساواة ، لأن هناك مجالس نيابية أخرى كمجالس المديريات العامة والحال أنه ليس لأعضاءها حق التمتع بمثل هذه الحصانة وهناك من الموظفين الذين يستغلون بالمسائل العامة التي تهم البلاد والحال إنه ليس لهم هذا الحق .
ه‌ - تمييز الأغنياء :
وميزت القوانين الوضعية الأغنياء على الفقراء في كثير من الحالات ، ومن الأمثلة على ذلك في القانون المصري إن قانون تحقيق الجنايات يوجب على القاضي أن يحكم بالحبس في كثير من الجرائم على أن يقدر للمحكوم عليه كفالة مالية إذا دفعها أجل تنفيذ الحكم عليه حتى يفصل في الاستئناف وإن لم يدفعها حبس دون انتظار لنتيجة الاستئناف [2] وفي هذا خروج على مبدأ المساواة إذا يستطيع الغني دائما أن يدفع الكفالة فلا ينفذ عليه الحكم بينما يعجز الفقير عن دفعها في أغلب الأحوال فينفذ عليه الحكم في الحال .
ويجيز قانون تحقيق الجنايات المصري للمتهم المحبوس أن يعترض على حبسه فيوضع اعتراضه أمام القاضي ، وللأخير أن يفرج عن المتهم بضمان مالي [3] وفي

[1] المادة 109 من الدستور المصري
[2] المادة 180 من قانون تحقيق الجنايات المصري
[3] المواد من 104 إلى 110 من قانون تحقيق الجنايات

214