الحال .
لا يقال : لا نسلم دلالة الحديث على العموم ، بيانه ، هو : أن حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك ، ثم أنه ( عليه السلام ) لم يقل أنت مني بمنزلة هارون من موسى حتى الخلافة إن عشت بعدي . وعند الإمامية إذا قال الانسان ضربت كل من في الدار وكان فيه أربعة فإنه يحسن من السائل أن يستفهمه ، ومن القائل أن يؤكد ، فبطريق الأولى أن حسن الاستفهام والتوكيد في لفظ الحديث لا يقتضي العموم .
قوله : الحكيم إذا تكلم بكلام ظاهره التناول للأشياء ، ثم استثنى بعضها وهو يريد الافهام ، فإنه يكون مريدا لما عدا المستثنى .
قلنا : هذا لا يستقيم على مذهبكم ، لأن حسن الاستفهام والتوكيد دليل الاشتراك عندكم ، ومعلوم أنه يحسن الاستفهام بعد الاستثناء فيقال : أكرم كل من عدا زيدا . وكذلك التوكيد من المتكلم فيقال : أما جميع من عدا زيدا فإني أكرمهم .
قوله : الحديث لو أفاد منزلة واحدة لما جاز الاستثناء لامتناع الاستثناء من الشئ الواحد .
قلنا : من مذهبكم أن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه لصح دخوله فيه ، لا ما لولاه [1] لوجب دخوله فيه ، وإذا كان كذلك فقوله ( عليه السلام ) : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " يصلح لجميع المنازل ويصلح لبعضها عندكم ، فصح أن يستثني منه النبوة ولا نقول : إنه يفيد منزلة واحدة فقط ، بل نتوقف فيه ، ونحمل الحديث على السبب ، لأنه المتيقن ، إذ لا يجوز خروجه عن اللفظ ، وما عداه فيلزم أن يتوقفوا فيه .

[1] في " عا " : لو لأنه يوجب . خطأ .

142