قلنا : عندنا أنه كذلك ، فأما عندكم فإن زعمتم أنه لم يحصل لكم العلم به أصلا فلم يضرنا ذلك ، وغير ممتنع أن يحصل لكم العلم ، للعلة التي ذكرناها وهو اعتقادكم لما ينافي موجب الخبر ، وإن زعمتم أن العلم به حاصل لكن بينه وبين المتواترات تفاوت ، فقد سلمتم أنه متواتر ، وأما التفاوت فغير ضار لأن العلوم الضرورية مختلفة بالأشدية والأضعفية .
قوله : إن كثيرا من أكابر نقلة الحديث لم ينقلوها كمسلم والبخاري وغيرهما .
قلنا : كون شخص أو شخصين أهملا حديثا لم يلزم منه سقوط ذلك الحديث وكذبه ، فإنه لو نقل كل الرواة كل الأخبار كما وقعت عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لما وقع بين الناس خلاف في خبر قط ، ومعلوم أن الخلاف في الأخبار أكثر من أن يحصى ، ثم ( الحامل لهم ) [1] على الاهمال إما عدم الوصول إلى التزكية ، أو لاعتقادهم عدم صحته لشبهة عندهم ، أو لعدم اعتقادهم لصحته ، أو لتوقفهم في رواته ، حتى أن تاركيه لو صرحوا بفساده لم يلزم فساده .
قوله : على أن عليا ( عليه السلام ) كان يوم الغدير باليمن ولم يكن حاضرا .
قلنا : لا نسلم فإن كل من نقل هذا الحديث نقل حضور علي ( عليه السلام ) وأخذ النبي ( صلى الله عليه وآله ) بضبعه [2] والإشارة إليه بهذا الكلام ، فالعلم الحاصل بهذا الخبر مستلزم للعلم بوجوده ( عليه السلام ) في ذلك الوقت . وأيضا فكلام عمر مخاطبا له [3] وشعر حسان

[1] عن هامش نسخة " عا " .
[2] انظر الجزء الأول من موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب ، للعلامة الشيخ عبد الحسين الأميني النجفي ( قدس سره ) .
[3] انظر حديث التهنئة في الغدير 1 : 270 - 283 .

125