أحدهما : أن أولى موضوع ليدل على معنى التفضيل ، ومفعل موضوع ليدل على الحدثان أو الزمان أو المكان ، ولم يذكر أحدا من أئمة النحو واللغة أن مفعلا قد يكون بمعنى أفعل التفضيل ، وذلك يوجب امتناع إفادة المولى بمعنى الأولى .
وثانيهما : أن المولى لو كان يجئ بمعنى الأولى لصح أن يقرن بأحدهما ما صح أن يقرن بالآخر ، والثاني باطل ، فالمقدم كذلك ، بيان الشرطية أن تصرف الواضع ليس إلا في وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة فأما ضم بعض الألفاظ إلى بعض الوضع فهو أمر عقلي ، وإذا ثبت ذلك فلفظة الأولى إذا كانت موضوعة لمعنى آخر فصحة دخول إحداهما على الأخرى لا يمكن بالوضع بل بالعقل ، وإذا كان كذلك فلو كان المفهوم من لفظة المولى هو المفهوم من لفظة الأولى في العقل نحكم [1] أيضا بصحة اقتران مفهومها لمفهوم الأولى لأن صحة ذلك الاقتران ليس بين اللفظين بل بين مفهومهما .
وأما أنه ليس كلما صح دخوله على أحدهما صح دخوله على الآخر فظاهر ، إذ لا يقال : مولى من فلان كما يقال أولى منه ، فثبت أنه لا يجوز حمل المولى على الأولى .
فأما النقل عن أئمة اللغة فلا حجة فيه لوجهين :
أحدهما : أن أبا عبيدة [2] قال في قوله تعالى : * ( مأواكم النار هي موليكم ) *

[1] في نسخة " عا " : نحكم بصحة اقتران مفهوم من مفهوم الأولى نحكم . . . وفي نسخة " ضا " : نحكم بصحة اقتران مفهوم من مفهوم الأولى نحكم أيضا . . . والراجح أن الجملة متكررة زائدة .
[2] معمر بن المثنى البصري اللغوي النحوي ( 110 - 210 ه‌ ) .

118