غير مقطوعة الصحة ، فثبتت بهذا أنه لا يلزم من عدم رد الأمة لهذا الحديث أو اشتغالهم بحمله تارة على الإمامة وتارة على الفضيلة قطعهم بصحته .
ثم إن سلمنا حصول الإجماع ، ولكن قد بينا أنه لا يمكنكم التمسك بالاجماع لاحتمال أن يكون الإمام لا يظهر الحق لأجل الخوف من الظالمين .
أما الوجه الثاني وهو المناشدة به في الشورى ، فهو ضعيف ، لأن الحاجة إلى تصحيح المناشدة كالحاجة إلى تصحيح هذا الحديث ، بل ذلك أولى ، لأن أكثر المحدثين ينكرون تلك المناشدة ، وبتقدير صحتها فلا نسلم إنهائها إلى جميع الصحابة ، وبتقدير إنهائها إلى كلهم فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحة الحديث ، بل الظاهر أنهم قبلوا هذا الحديث كما قبلوا سائر الأحاديث من سائر الرواة من العدول وأن يقطعوا بصحتها ، وبتقدير أنهم لم يعتقدوا صحة الحديث ، فلعلهم سكتوا عن التكذيب تقية وخوفا من بني هاشم . وهذه المقدمات ممن لا ينكر تقديرها لا سيما على مذهب من يجوز على الخلو العظيم كتمان ما عملوا به .
ثم إن سلمنا صحة هذا الحديث ولكن لا نسلم صحة هذه المقدمة وهو قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " ألست أولى بكم من أنفسكم " بيانه أن الطرق التي ذكرتموها في تصحيح أصل الحديث لم يوجد في شئ منها هذه المقدمة ، فلم يمكن دعوى التواتر فيها ، ولم يمكن أيضا دعوى إطباق الأمة على قبولها ، لأن من خالف الشيعة إنما يروي أصل الحديث للاحتجاج به على فضيلة علي ( عليه السلام ) ولا يروي هذه المقدمة .
وأيضا فلم يقل أحد ، أن عليا ( عليه السلام ) ذكرها يوم الشورى ، فثبت أنه لا يمكنكم إثبات هذه المقدمة ، سلمنا أصل الحديث ومقدمته لكن لا نسلم دلالته على الإمامة ، ولا نسلم أن لفظة المولى محتملة للأولى ، ويدل عليه أمران :

117