وفتحه لمكة وغير ذلك من المتواترات ، وأيضا فلأن كثيرا من أصحاب الحديث لم ينقلوا هذا الحديث كالبخاري ومسلم والواقدي وغيرهم ، وأيضا فلا تزعمون أنه ( صلى الله عليه وآله ) إنما قال هذا الكلام بغدير خم بعد رجوعه عن الحج ، ولم يكن علي ( عليه السلام ) مع النبي صلى الله عليه [ وآله ] في ذلك الوقت لأنه كان باليمن .
وأما دعواكم تواتر هذا الخبر فنقول : مخالفوكم أيضا يدعون تواتر الأخبار الدالة على فضائل الشيخين ، فإن قبلتموها تركتم مذهبكم ، وإن لم تقبلوها لاحتمال أن يكون ذلك التواتر لا على سبيل الرواية بل على سبيل مذاكرة الخبر ببعضهم مع بعض ، واحتمال إنهاء ذلك إلى جمع قليل [1] في أول الأمر ، فكذلك ما ذكرتموه .
وأيضا فتعويلكم على رواية الشيعة إما أن يكون لأجل كثرتهم ، أو لما تقولونه من أن إجماعهم حجة ، والأول باطل لأن سلفهم بلغوا حد التواتر ، ولأن مخالفيهم يروون فضائل الشيخين مع أنهم أكثر ومع ذلك فالشيعة يقدحون في تلك الأحاديث ، وإن كان لما يقولون من أن إجماعهم حجة فذلك باطل عندنا ، ولأن ذلك فرع من مسألة الإمامة فتصحيحها بها دور .
وأما الوجه الأول مما استدلوا به فنقول : الأمة أجمعت على جعله من أخبار الآحاد أو من أخبار التواتر ، والأول مسلم والثاني ممنوع ، فلم قلتم : أن ذلك يدل على القطع بصحته .
بيانه : أن أكثر الأمة يجعلونه خبرا واحدا ، بمعنى أنهم يعتقدون أن صحته مظنونة لا معلومة ، وإن كل ما يكون صحته غير يقينية عند الأمة فإنهم لا يقبلونه ، بل أكثر الأخبار التي قبلوها وعملوا بها واجتهدوا في معرفة معانيها

[1] في نسخة " عا " : قبلتين ، وفي " ضا " : فنلبن ، وأثبتنا الراجح الصحيح .

116