والثاني : إن سلمنا العطف لكن عطف على الذين يؤتون الزكاة فإما أن يكون تقديره الذين يقيمون الصلاة والذين يؤتون الزكاة وهم راكعون ، وحينئذ يكون عطف جملة على مفرد وأنه غير جائز أو يصير التقدير والذين هم راكعون وحينئذ يكون محتاجا إلى الإخبار ، والتقدير ، وأنه [1] خلاف الأصل ، سلمنا أنه [2] يحتمل أن تكون في ذكره فائدة زائدة لكن ذكر هذه الجملة عقيب الكلام يوجب سبق الذهن إلى أن الواو للحال ، والسبق إلى الذهن دليل الحقيقة .
قوله : لا نسلم ، فإنه إذا قيل : فلان يحارب عني ويبني داري ، لم يفهم منه الحال .
قلنا : الفرق من وجهين :
أحدهما : أنه لم تجر العادة [3] بالمحاربة حال البناء .
الثاني : أن الجمع بين البناء والمحاربة غير ممكن ، بخلاف ما نحن فيه ، فإن الجمع بين إيتاء الزكاة حال الركوع عادة لعلي ( عليه السلام ) ، وهو أمر ممكن في نفسه .
قوله : يحمل الراكع على ما من شأنه أن يكون راكعا ، وحينئذ يصير عاما لكل المؤمنين .
قلنا : ذلك لا يكون حقيقة بل مجازا وأنه خلاف الأصل .
قوله : حمل الآية ها هنا على النصرة فيه ثلاث فوائد .
أحدها أن العام يصح تخصيص أي فرد منه كان ، أما التنصيص على البعض فقط غير جائز .

[1] زيادة الواو بمقتضى السياق .
[2] في النسختين : أن .
[3] في " عا " هنا زيادة : أن .

106