أجاب عنه ، بأن جهة حسنه هو التعريض للثواب لا حصول الثواب ، والتعريض عام بالنسبة إلى المؤمن والكافر ، وكون الثواب مقدورا لله ابتداء مسلم ، لكن يستحيل الابتداء به من غير توسط التكليف ، لأنه مشتمل على التعظيم ، وتعظيم من لا يستحق التعظيم قبيح عقلا .
وقول المصنف في تعريف الثواب ، أنه النفع المستحق المقارن للتعظيم ، فالنفع يشتمل الثواب والتفضل والعوض ، فبقيد المستحق خرج التفضل ، وبقيد المقارن للتعظيم خرج العوض [1] .
قال : ( الخامس : في أنه تعالى يجب عليه اللطف وهو ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية ، ولاحظ له في التمكين ولا يبلغ الالجاء ، لتوقف غرض المكلف عليه فإن المريد لفعل من غير إذا علم أنه لا يفعله إلا بفعل يفعله المريد من غير مشقة ، لو لم يفعله لكان ناقضا لغرضه وهو قبيح عقلا ) [2] .
أقول : ما يتوقف عليه إبقاء الطاعة وارتفاع المعصية تارة يكون التوقف عليه لازما وبدونه لا يقع الفعل ، وذلك القدرة والآلة ، وتارة لا يكون كذلك بل يكون المكلف باعتبار الطاعة المتوقف عليه أدنى وأقرب إلى فعل الطاعة وارتفاع المعصية وذلك هو اللطف .

[1] الثواب والجزاء ويكون في الخير والشر والأول أكثر وفي اصطلاح أهل الكلام هو النفع المستحق المقارن للتعظيم والاجلال ( س ط ) .
[2] ألا ترى إلى من أراد من غيره حضور طعام ثم [ هيأ له ] علم لا يحضر إلا مع نوع من اللطف كإرسال رسول مثلا فمتى لم يفعل عده العقلاء مناقضا لغرضه مخالفا لمقتضى الحكمة ( س ح ط ) .

75