الفصل السابع في المعاد اتفق المسلمون كافة على وجود المعاد البدني ولأنه لولاه لقبح التكليف ولأنه ممكن ، والصادق قد أخبر بثبوته فيكون حقا ، والآيات الدالة عليه وإنكار على جاحده ) .
أقول : المعاد زمان العود أو مكانه ، والمراد به هنا الوجود الثاني للأجسام وإعادتها بعد موتها وتفرقها وهو حق واقع خلافا للحكماء ، والدليل على ذلك من وجوه :
الأول : إجماع المسلمين على ذلك من غير نكير بينهم فيه وإجماعهم حجة [1] .
الثاني : أنه لو لم يكن المعاد حقا لقبح التكليف والتالي باطل والمقدم مثله .
بيان الشرطية : أن التكليف مشقة مستلزمة للتعويض عنها ، فإن المشقة من غير عوض ظلم ، وذلك العوض ليس بحاصل في زمان التكليف ، فلا بد حينئذ من دار أخرى يحصل فيها الجزاء على الأعمال ، وإلا لكان التكليف ظلما وهو قبيح تعالى الله عنه .

[1] أي الاجماع الكاشف عن قول المعصوم على نحو القطع وقد سبق بيانه .

119