والمرتضى رحمه الله [26] يجعل ذلك حكما ولا يثبت به وصفا زائدا ويقول : معنى ذلك ، أنه يصح أن يسمع المسموع ويبصر المبصر إذا وجد ، وهذه الصحة حكم لا حال . [27] ثم يجري عليه ذلك الاسم أزلا وأبدا ، لأنه موصوف بالمقتضي له وهو كونه حيا ، وأما كونه سامعا مبصرا فهو عبارة عن إدراك المسموع والمبصر ، وذلك لا يكون إلا بعد وجودهما ، فيوصف لذلك بهما أبدا ولا يوصف أزلا . [28] الرابع والخامس : وصفه بكونه مريدا وكارها . اتفق المسلمون على

[26] السيد الشريف المرتضى علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى ، كان عماد الشيعة ونقيب الطالبيين ببغداد ، له مصنفات كثيرة منها الأمالي في الأدب ، والذخيرة في الكلام ، والذريعة في أصول الفقه ، والانتصار في الفقه . توفي في الثمانين من عمره سنة 436 .
[27] الحكم عند المتكلمين كل أمر زائد على الذات يدخل في ضمن العلم بالذات ، أو الخبر عنها ، وقيل الحكم ما يوجبه العلة والحال مثل الحكم بالمعنى الأول ، والفرق بينهما أن الحكم يعتبر في العلم به غير الذات ككون الجسم محلا والحال لا يعتبر به ككون الجسم أسود أو متحركا . قال السيد المرتضى في الحدود والحقائق ص 10 : وفيه بعض الإبهام .
[28] قال الشيخ الطوسي في الاقتصاد ص 30 : وفائدة السميع البصير أنه على صفة يجب معها أن يسمع المسموعات ويبصر المبصرات . . . وعلى هذا يوصف تعالى بذلك في الأزل . . . وأما سامع مبصر ، فمعناه أنه مدرك للمسموعات والمبصرات ، وذلك يقتضي وجود المسموعات والمبصرات ، ولذلك لا يوصف بهما في الأزل .

49