العدم . أما جواز عدمها فلأن الأجسام متساوية في الجسمية ، فلو وجب لبعضها أن تكون متحركة أو ساكنة ، لوجب في الكل كذلك ، لكنه باطل ، إذ كل جسم يصح اختلاف [13] الحركة والسكون عليه . وأما أن القديم لا يجوز عليه العدم ، فلأن القديم إن كان واجب الوجود استحال عدمه ، وإن كان جائز الوجود كان المؤثر فيه واجب الوجود ، إما بمرتبة أو مراتب ، لاستحالة التسلسل والدور ، ويلزم من بقائه بقاء معلوله ، لاستحالة أن يكون أثرا لمختار . [14] وأما بيان أن هذه الحوادث متناهية ، فلأن صدق الحدوث على آحادها يستلزم صدقه على نوعها ، إذ النوع لا يتحقق موجودا في الخارج منفكا عن شخص . ولأن كل واحد منها مع فرض حدوثه مسبوق بعدم لا أول له ، فمع فرض أن لا بداية تكون الأعدام مفروضة ، فإن لم يحصل من آحادها شئ عند ذلك الفرض فهي متناهية ، وإن حصل لزم السابق والمسبوق [15] وهو محال .
وأما أن ما لم يسبق الحوادث المتناهية فهو حادث فضرورية .
وإذا ثبت حدوثها ثبت أن لها محدثا أحدثها لأنها حدثت مع جواز أن لا تحدث ، فلو حدث من غير محدث لحدث الجائز من غير مؤثر وهو محال .
وإنما قلنا : إنها حدثت مع الجواز ، فإنه لو وجب حدوثها لم تكن بأن تحدث في ذلك الوقت بأولى من غيره ، فكان يلزم قدمها ، أو الترجيح من غير مرجح .

[13] أي يخلف كل واحد منهما الآخر من باب اختلاف الليل والنهار .
[14] بناء على أن قدم العالم وكونه تعالى مختارا لا يجتمعان .
[15] كذا في الأصل ، ويحتمل سقوط كلمة قبل كلمة : السابق .

41