وكل ذلك لا يخلو من قدح بل الأولى اعتقاد أنه لا بد في ذلك من وجه مقتض لحسنه ، وإن كنا لا نستفصله [30] .
على أنا نقول : ( لا نسلم ) أنه لم يظهر إلى أوليائه ، بل من الجائز أن يظهر إلى من يرتفع من ظهوره إليه وجه المفسدة ، فإنا لا نعلم أحوال ( كل إنسان ) بل كل إنسان يعلم حال نفسه حسب .
فأما ما شرط القيام [31] من الشرعيات وجوده كالحدود وغيرها من الأحكام ، فإنها لا تسقط لغيبته بل تكون باقية في جنب من استحقت عليه ، فإن ظهر والحق عليه باق ، استوفاه ، وإلا كان اللوم على من كان سبب خوفه .
وأما استبعاد الخصم بقاءه عليه هذه المدة ، فإنما نشأ من ضعف البصيرة ، وإلا فكيف يقال ذلك مع العلم بقدرة الله وقيام الدلالة على إمكان فعل الكرامات للأولياء ، غاية ما في الباب أن يقال : هو خرق العادة ، ونحن نمنع ذلك أولا ثم نسلم ونجعل ذلك معجزا له - عليه السلام - .
واعلم أن تطاول الأعمار أضعاف عمر القائم - عليه السلام - وقع وقوعا مستمرا حتى حصل ذلك لجماعة من الملوك والجبابرة ، فلا يكون ذلك خرقا للعادة ، بل مما جرت به العوائد [32] فإن القرآن المجيد أخبر في طرف الصلحاء

[30] جاء في رواية عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الصادق - عليه السلام - : وجه الحكمة في غيبته لا ينكشف إلا بعد ظهوره وأن هذا الأمر أمر من أمر الله تعالى وسر من سر الله . . . كمال الدين 2 / 482 .
[31] هنا جملة لا تقرأ .
[32] جمع العادة .

283