اليقين : قلنا : إنا لم نجعل التواتر كثرة الأخبار ، لكن نقول إن هذه الأخبار متفقة في معنى واحد ، وذلك المعنى منقول بالتواتر ، وقد يحصل اليقين من أخبار الآحاد إذا كان معناها متواترا ، كما يعلم كرم حاتم وشجاعة عمرو [83] .
وإن كانت مفردات أخبارهما آحادا .
قوله : ما المانع أن يكون جمعهم على ذلك شبهة . قلنا : الشبهة ترتفع عند إخبار الجماعة الذين لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة ، إذا أخبروا عن محسوس ، إذ لو تطرق القدح بهذا الفرض لما حصل اليقين بخبر من الأخبار المتواترة ، إذ لا شئ يشار إليه منها إلى ويمكن أن يقال فيه كذلك ، ومع ذلك لا يقف الذهن عند ذلك التشكيك ، بل ينجرم بصحة الخبر عند العلم باستحالة التواطؤ عليه واستحالة المراسلة به ، ثم يلزم من التمسك بهذا الاعتراض القدح في معجزات النبي - عليه السلام - والشك في القرآن المجيد ، فإن العلم بذلك مستفاد من التواتر ، فلو تطرق الاحتمال إلى ما يدعيه الإمامية من نقلها ، لتطرق ذلك الاحتمال إلى ما يدعيه المسلمون من ذلك .
قوله في الوجه الأول : لو كان هذا النص متواترا لكان معلوما لمخالفكم . قلنا : المخالف لنا قسمان : قسم ينظرون في أخبارنا ويطلع على أقوالنا ، وقسم يطرح ذلك . والثاني لا يعلمه لإهماله ، كما أن اليهود والنصارى لا يعلمون كثيرا مما يذهب إليه المسلمون ، لعدم اطلاعهم على نقلهم ، ولعل مسلما لو ادعى - عن تواتر - ذلك لأنكروه ، وهكذا أهل كل بلد يعلمون من البلدان المجاورة لهم ما لا يعلمه من بعد عنهم ، وما ذلك إلا للاطلاع على نقل أخبارها إليهم دون غيرهم . والقسم الأول منهم من يمنعه الاعتقاد

[83] عمرو بن عبد ود ( ظ ) .

231