وإجلاله ، فلو كان إماما مأموما لزم انخفاضه عنه وارتفاعه عليه . وأيضا فكان يلزم أن يكون كل واحد منهما إماما لنفسه ، لأن إمام الإمام إمام للمأموم . وأما أن بتقدير صحته فالالزام باق ، فلأن وقوع الخطأ منهما جائز ، فلعله لو أخذ على يده لما سلك الحق ولجاز أن يتجاوز العدل في مؤاخذته ، وكذلك الآخر ، فيكون العلة المحوجة إلى الإمام موجودة منهما . [26] قوله : لم لا يجوز أن تكون الأمة تأخذ على يد الإمام [27] . قلنا : هذا باطل ، لعجز آحادها عن القبض على يده ، وتعذر اجتماعها على المؤاخذة .
قوله : ما المانع أن يكون في رعيته معصوم يأخذ على يده ؟ قلنا : لتعذر انتصاف الضعيف من القوي .
قوله في المعارضة الأولى : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لزم اعتبارها في القضاة والولاة : قلنا : لا نسلم هذا لأن جواز الخطأ فيهم وإن أحوج إلى الإمام فإن عصمة الإمام يمنع من الاحتياج إلى غيره ، فيحصل اللطف المراد من الإمامة بهذا الاعتبار ، فلم يحتج إلى عصمة غير الإمام .
قوله في المعارضة الثانية : لو كانت العصمة معتبرة في الإمام لكانت من أعظم حجج الخصم على المنتصبين للإمامة من الصحابة والتابعين .
قلنا : الحال كذلك ، لكن ليس كل قول يسمع ، ولا كل حجة تتبع . ثم نقول :
ما المانع أن يكون وقع ذلك ؟ فإنه لا تتم حجتك إلا بعد بيان أن ذلك لم يقع . على أنا نقول : لو سلمنا أنهم لم يحتجوا بالعصمة على دفع المدعي للإمامة لما دل ذلك على عدم اشتراطها ، لأنها أمر خفي يمكن أن يدعيها

[26] كذا في الأصل ، ولعل الصحيح : فيهما .
[27] أخذ على يد فلان : منعه عما يريد أن يفعله . كذا في أقرب الموارد .

202