فكذلك يجب أن يضاف إليه صحة أن لا يفعل . ولأن الفعل موقوف على داعيه وواقع بحسبه ، فيضاف إليه لذلك ، وكذلك إبقاؤه على العدم موقوف على صارفه وبحسبه ، وكما أضيف الفعل إلى الفاعل ، يجب أن يضاف إليه أن لا يفعل .
وعن الثالث : لا نسلم أنه يلزم من قدرة الله تعالى على الإعدام من غير سبب قدرة الواحد منا عليه ، بل لم لا يجوز أن يقدر الله عليه ابتداء وإن كان الواحد منا لا يقدر عليه إلا بسبب ، فإن الصوت يفعله الله تعالى ابتداء ، وإن الواحد منا لا يقدر على فعله إلا متولدا ، [184] ، فما المانع أن تكون الحال في الإعدام كذلك ؟
المقام الثاني في كيفية الفناء قال قوم بعدم العالم وخروجه عن صفة الوجود ودخوله في العدم المحض ، وقال آخرون بتفريق أجزائه مع بقاء تلك الأجزاء متصفة بالوجود .
احتج الأولون من القرآن بآيات منها قوله تعالى : ( كل من عليها فان ) [185] وبقوله : ( كما بدأنا أول خلق نعيده ) [186] وبقوله : ( كل شئ هالك إلا وجهه ) [187] .
ويمكن أن يجاب عن الآية الأولى : بأنا لا نسلم أن الفناء هو العدم ، بل لم لا يجوز أن يكون إشارة إلى تفريق أجزائه وإبطال شكله وبنيته ، مع بقاء

[184] يعني بسبب .
[185] سورة الرحمن ، الآية : 26 .
[186] سورة الأنبياء ، الآية : 104 .
[187] سورة القصص ، الآية : 88 .

132