المجتمع ، وأنه غير منفصل عن السياسة ، ولا يمكن أن يحتمل أحد أن الأئمة نهوا أتباعهم عن الرجوع إلى الطواغيت وقضاتهم ، في حين لم يعينوا لهم مرجعا يدير شؤونهم ، وقال بعد ذلك :
نحن على يقين أن أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) سألوا أئمتهم أن يرشدوهم إلى أحد في شؤون المجتمع الأساسية عندما يتعذر عليهم الاتصال بهم ، فأجابوهم ونصبوا لهم أشخاصا يرجعون إليهم . وصفوة القول إن تلك الأسئلة والأجوبة سقطت من كتب الحديث التي بأيدينا ولم يصل إلينا منها إلا رواية عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة [1] .
إن الباحثين المطلعين على الظروف السياسية العصيبة التي رافقت إمامة أوصياء النبي - بعد صلح الإمام الحسن ( عليه السلام ) حتى غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه - يعلمون جيدا كم كان خطرا نقل هذه الأحاديث التي لا تجرد الحكومات الجائرة المعاصرة للأئمة من الشرعية فحسب ، بل كانت ترسي دعائم حكومات سرية لا مركزية في مقابل تلك الحكومات .
فحذفها من كتب الحديث أمر طبيعي قابل للتوجيه تماما .
ومما يدعم الروايات المذكورة توقيع صدر عن الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه ، في جواب رسالة إسحاق بن يعقوب . فقد روى ا سحاق أنه سأل محمد بن عثمان العمري أن يوصل له كتابا قد سأل فيه عن مسائل أشكلت عليه ، فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان ( عليه السلام ) :
" . . . وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم . . . " [2] .

[1] البدر الزاهر ( تقريرات درس سماحته ) : ص 56 .
[2] كمال الدين : 484 / 4 .

410