قال الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في توضيح هذا التوقيع الشريف :
" القصد من ( الحوادث الواقعة ) الحوادث الاجتماعية والمشكلات التي كانت تطرأ على المسلمين . وعلى نحو عام ، سأل : لا سبيل لنا الآن إلى الاتصال بك ، فماذا نفعل في الحوادث الاجتماعية ؟ وما هو واجبنا ؟ أو أنه ذكر حوادث ، وسأل قائلا : لمن نرجع فيها ؟
إن الذي يبدو هو أنه سأل بصورة عامة وأجابه الإمام ( عليه السلام ) بما يقتضيه سؤاله أن يرجعوا في الحوادث والمشكلات إلى رواة أحاديثهم - أي : الفقهاء - فهم حججه ( عليه السلام ) على الناس وهو حجة الله عليهم . . . ( حجة الله ) هو الذي نصبه الله لإنجاز الأعمال . وجميع أقواله وأفعاله حجة على المسلمين .
. . . فقهاء الإسلام حجة الله على الناس هذا اليوم ، كما كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حجة الله ، وفوضت إليه الأمور كلها ، وكل من كان يخالف تقام عليه الحجة .
والفقهاء حجة على الناس من قبل الإمام ( عليه السلام ) وقد فوضت إليهم شؤون المسلمين كافة . وكل من خالف في أمر الحكومة وتمشية أمور المسلمين . وأخذ العائدات العامة وصرفها فإن الله سبحانه سيحتج عليه " [1] .
يضاف إلى جميع ما ذكرناه أن كافة الأحاديث التي عدت قيادة الجائرين غير شرعية وحرمت طاعتهم وكذلك كل الأحاديث التي عرفت الفقهاء للناس على أنهم ورثة الأنبياء وخلفاء النبي ( صلى الله عليه وآله ) وامناء الله وأنبياؤه ، وبيدهم مجاري الأمور والأحكام [2] تذهب إلى أن المسلمين عندما لا يتسنى لهم أن يدركوا النبي وأوصياءه صلوات الله عليهم أجمعين - لأي سبب كان - فإنهم مكلفون أن يقروا بزعامة الفقهاء

[1] ولاية الفقيه للإمام الخميني ( قدس سره ) : ص 69 .
[2] انظر شؤون الفقيه للملا أحمد النراقي ( رحمه الله ) ، ولاية الفقيه للإمام الخميني ( رحمه الله ) ، دراسات في ولاية الفقيه للشيخ المنتظري .

411